تونس ــ الرأي الجديد / وسام خنفير
طالبت عدّة أحزاب تونسية، “بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود في تونس، ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم”، وفق بيان مشترك.
وصدر البيان المشترك، عن 7 أحزاب، وهي: الحزب الاشتراكي، والحزب الجمهوري وحزب حركة الشعب والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي (محمد الكحلاوي)، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب القطب، وحزب التيار الديمقراطي.
وجاء في البيان أنّ “السلطة تواصل اعتقال عدد من أعضاء أسطول الصمود، على خلفية نشاطهم الداعم لكسر الحصار المفروض على غزة، في خطوة اعتبرت أنها ذات أبعاد سياسية بالأساس..
وأضافت أن “توجيه تهم ذات طابع مالي لهؤلاء النشطاء، لا يمكن فصله عن سياق أوسع يراد من خلاله التضييق على أشكال التضامن الشعبي، وتجريم المبادرات المستقلة الداعمة للحق الفلسطيني، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية”.
وعبرت الأحزاب السبعة، عن “تمسك بالنضال الشعبي والجماهيري الداعم للحق الفلسطيني في تونس”، مؤكدة “تضامنها الكامل مع المعتقلات والمعتقلين وعائلاتهم، ومطالبتها بالإفراج الفوري عنهم ووقف كل أشكال التتبع القضائي في حقهم”.
ورفض البيان المشترك، كل السياسات والتشريعات التي تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القوانين العنصرية الصادرة عن الكيان المحتلّ، “وآخرها القانون الفاشستي المتعلق بإعدام الأسرى في سجون الاحتلال”.
وفي 16 مارس الماضي، أصدر القضاء بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود (وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، إضافة إلى محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري)، بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال، وفق ادعاءات التحقيق..
إضغط هنا لمزيد الأخبار
