دبي ــ الرأي الجديد
رفضت محكمة العدل الدولية، دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية، “انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور”.
وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
وسارعت الإمارات العربية المتحدة إلى الترحيب بالحكم. وقالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار “تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة”.
وقالت كتيت: “إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً”. وأضافت: “ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها”.
وتابعت كتيت: “الحقائق تتحدث عن نفسها: الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا”.
وكان السودان، قد أقام في مارس الماضي دعوى قضائية ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة “تسليح قوات الدعم السريع”، وهو اتهام نفته الإمارات مرارًا وتكرارًا.
الإمارات ترفض بشدّة
في المقابل، رفضت الإمارات اتهامات السودان، قائلة إنها “لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية”، وأنها “لا تدعم أي طرف” في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان.
وفي بيانها للمحكمة، شككت الإمارات في اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه المسألة.
وأدت الحرب الأهلية المستمرة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، وفشلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948.
ولا يزال المدنيون يدفعون ثمن الحرب، وسط تدهور الوضع الإنساني في السودان منذ اندلاع القتال في منتصف أفريل 2023.
ويواجه حوالي 25 مليون شخص، أي نصف السكان، جوعًا شديدًا مع إعلان المجاعة في 5 مناطق في جنوب وجنوب غرب السودان، وسط توقعات بامتداد انعدام الأمن الغذائي الكارثي إلى 5 مناطق إضافية قبل جوان، وفقًا لمجموعة الرصد التابعة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك.
إضغط هنا لمزيد الأخبار.
