محاكمة المعتقلين في قضية “التآمر”: المحامون “ينتفضون” رفضا “للمحاكمة عن بعد”

تونس ــ الرأي الجديد / نبيل الحامي

قرّرت الهيئة القضائية بابتدائية تونس، المختصة بالنظر في قضية “التآمر”، حجز القضية إثر الجلسة، للنظر في الطلبات المقدّمة من طرف لسان الدفاع، وسط أجواء ساخنة.

وطالب المحامون، لسان الدفاع بضمانات محاكمة عادلة، عبر التخلّي عن قرار المحاكمة عن بعد، وتسجيل حضور الموقوفين على ذمة القضية في المحكمة.

وشدد المحامون، على ضرورة إتمام مسار التقاضي، بعد إطلاق سراح كلّ المتهمين في هذه القضية، على اعتبار أنّهم “لا يمثلون خطرا على المجتمع”، وفقا لتعبيرهم.

وكانت أولى جلسات المحاكمة في هذه القضية، قد انطلقت اليوم صباحا، دون حضور الموقوفين، فيما حضر عدد من المشمولين في هذه القضية المحالون بحالة سراح.

ووصف المحامون الذين حضروا جلسة المحاكمة عن بعد، ما حدث بقاعة الجلسة، بـ “الجريمة، في حق المحاكمات، وفي حق التقاضي في تونس”، على خلفية الظروف التي دارت فيها المرافعات، والتي أدّت إلى غضب المحامين، وتقديم طلبات لما أسموها بـ “المحاكمة العادلة”.

     صورة من محاكمات (أرشيف)

يذكر أنّ قاعة الجلسة، عرفت أجواء ساخنة، في ضوء رفض المحامين طريقة المحاكمة عن بعد، من ناحية، بالغضافة إلى حالة الحنق التي كانت عليها عائلات المعتقلين السياسيين، والأعداد الكبيرة من الحضور، في صفوف المحامين والصحفيين وعائلات المعتقلين..

وكان عدد من المحامين، أدلوا بتصريحات صحفية أمام المحكمة، كشفوا فيها أنّ ملف القضية “أفرغ من فؤاد أمّ موسى”، وهو لا يتضمن أيا من المسوغات التي تبرر الاعتقال لهذه الفترة الطويلة، وطالبوا بمحاكمة علنية، للإنصات للمعتقلين (الموقوفين)، رافضين بصورة قطعية إجراء محاكمة عن بعد، لأن لا شيء يبررها واقعا وقانونا، وفق تقديرهم.

ونظّمت عائلات الموقوفين إلى جانب نشطاء ومنظمات وقفة تضامنية، تنديدا بقرار إجراء المحاكمة عن بعد وغياب الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة بعد سنتين من إيقافهم.

وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق أساسا ”بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.