“الأورومتوسطي”: قطع المساعدات عن غزة يؤكد نية تواصل الإبادة

جينيف ــ الرأي الجديد

وقال “الأورومتوسطي”، في بيان صحفي، تلقته “قدس برس” اليوم الاثنين، أن قرار قطع المساعدات “يتزامن مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد الفلسطينيين، مما يعكس نية متعمدة لاستمرار هذه الجرائم عبر حرمان المدنيين من أساسيات الحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي”.

وأكّد  على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وقال “الأورومتوسطي” إنّ إعلان “إسرائيل” المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

وبيّن “الأورومتوسطي” أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود “صعوبات كثيرة” في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات “كارثية”.

وجدّد  التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء.

وأكّد  أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.