شبكة الحقوق والحريات ترفض المحاكمة عن بعد في قضية “التآمر”

تونس ــ الرأي الجديد

عبرت “الشبكة التونسية للحقوق والحريات”، عن “رفضها المطلق”، محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” في جلسات “مغلقة”.

وطالبت في المقابل، بجلسة علنية مفتوحة يحضرها الإعلام والمراقبون والمجتمع المدني، مع بث مباشر على القناة الوطنية وذلك “ضمانًا للشفافية”.

ودعت الشبكة، المتكونة من أحزاب ومنظمات وجمعيات، إلى احترام كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية، التي قالت إنها تشمل “حق الدفاع بحضور محاميي الدفاع، وإتاحة الفرصة للعائلات، لمتابعة الجلسات وتوفير الحق في المواجهة، وشفافية الإجراءات القضائية داخل الجلسة، التي ستنطلق بعد غد الثلاثاء.

واعتبرت الشبكة، قرار عقد المحاكمة عن بعد، الذي اتخذته رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، وأعلمت به الهيئات الممثلة للمحامين، “استكمال لمسار تعسفي انطلق منذ بداية القضية”، وفق نص البيان..

وانتقدت المنظمة، مسار القضية منذ انطلاقتها، مشيرة إلى ما وصفته بـ “الانتهاكات”، التي شابت أطوار التحقيق والقضية إلى حدّ الآن..

يذكر أنّ أطوار القضية، تعود إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني، إلى جانب محامين ورجال أعمال وإعلاميين ومدونين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وكانت هيئة الدفاع، بقيادة الأستاذين سمير ديلو وأحمد صواب، قد تقدما إلى المحكمة الإدارية بمطلب لإبطال المحاكمة عن بعد، وتأجيلها، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها يوم غد الاثنين.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.