هيئة الدفاع عن “متهمي” ملف “التآمر” ترفع قضيتين لإلغاء “المحاكمة عن بُعد”

تونس ــ الرأي الجديد

كشف المحامي سمير ديلو، اليوم السبت، عن تقديمه بمعية المحامي، أحمد صواب، قضيتين أمام المحكمة الإدارية بتونس تتصلان بـ “المحاكمة عن بعد”، التي قرر القضاء إجراءها بشأن ما يعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة”،والمزمعتنظيمها يوم الثلاثاء القادم..

وأوضح ديلو، في تصريح لوكالة (وات)، أنّه تمّ (منذ يومين)، نيابة عن عدد من المتهمين في قضية التآمر، إيداع قضيّة أولى في إلغاء عقد المحاكمة عن بُعد.

وتعلّقت القضية الثانية الإستعجالية، بتأجيل وتوقيف تنفيذ المحاكمة. وقال ديلو أنّه من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها بعد غد، الاثنين.

       الأستاذ، أحمد صواب

ووجهت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أيّام مراسلة إلى فرع المحامين بتونس، عللت قرارها بإجراء المحاكمة عن بعد، وعدم جلب المتهمين إلى مقر المحكمة بـ “وجود خطر حقيقي”، ويشمل الأمر، أيضا “القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025″، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ولاحظ المحامي ديلو أنّه من البديهي من المحكمة الادارية ان تنصف موكليها في دعاويهم نظرا لان ” قرار رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس هو قرار غير معلل و لم يأخذ موافقة المتهمين الى جانب أنّ قرار خلط بين السرية والمحاكمة وبين الخطر الحقيقي و الخطر الملم”.

وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

       الأستاذ، سمير ديلو

وعبرت عائلات المتهمين ومكوّنات سياسية وحقوقية والمجتمع المدني، عن رفضها لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، معتبرة أن القرار “يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”.

إضغط هنا لمزيد الأخبار.