البنك الدولي يعرب عن استعداده لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس تنفيذها

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، أنّ أوسمان تطرق خلال لقائه رئيس الحكومة كمال المدوري، إلى الخطوات المنجزة في عدّة مجالات وقطاعات منذ آخر زيارة له في 10 ديسمبر 2024.

كما أعرب خلال اللّقاء عن عزم المؤسّسة البنكية، مواصلة دعم المشاريع الاستثماريّة، واستكشاف الإمكانيّات المتاحة لتوسيع نطاق مجالات التّعاون في المجالات ذات الأولويّة الوطنيّة، على غرار قطاع الطّاقة والمياه ومعالجة النفايات، ودعم القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

وعبّر عن استعداد البنك الدولي لمعاضدة مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة ودعمها، وأهمية نقل التكنولوجيا في إطار مشاريع الشراكة لتونس، وتطوير صناعة وطنيّة في هذا المجال، إلى جانب ضرورة تطوير خدمات الموانئ واللوجستيك وحسن توظيف تونس لإمكانياتها في هذا المجال.

ونوّه المسؤول بأهميّة بناء سياسات وبرامج تنمويّة وفق أُسس تحقّق مشاركة فاعلة وناجزة للجهات، مجدّدا استعداد البنك الدولي لمرافقة تونس في إنجاح السياسة التنموية الجديدة، الرّامية أساسا إلى تحقيق الاندماج الاقتصاديّ والاجتماعيّ، والحدّ من التّفاوت الجهويّ.

من جهته، أكّد رئيس الحكومة كمال المدوري أنّ تونس انخرطت في مسار إصلاحات اقتصاديّة وهيكليّة تشمل المؤسسات العمومية، وتدعيم البنية التحتيّة، وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني على الأسواق الخارجية، من خلال الشروع في مراجعة تشريعات الاستثمار وتنظيماته، ورقمنة الخدمات، بما يسهم في إحداث ديناميكية اقتصادية إيجابية محفزة على خلق الثروة.

وأشار المدوري إلى الأهمية التي توليها الدّولة التونسية للمرافقة التي يقدّمها البنك الدّولي لتنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ودعم المشاريع الواعدة في قطاعات مختلفة كالطّاقة والمياه والصحّة والتعليم وتثمين النّفايات والرقمنة وتعصير خدمات النقل واللوجستيك.