وثيقة حديثة لوزارة المالية: قائم الدين العمومي قد يتجاوز 58% خلال العام 2025

ويعتمد قانون المالية لسنة 2025، قائم دين عمومي، بقيمة 147.4 مليار دينار (80.5% من الناتج).

وحسب وثيقة نشرتها الوزارة مؤخرا، فقد مثّل الدين الداخلي في 2024، نسبة 53.8% من إجمالي قائم الدين، في حين شكّل الدين الخارجي 46.2 % من الدين العمومي.

وتفسر وثيقة “المالية” التي حملت عنوان: “النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية”، بأنّ هذا التطور يعود إلى ما أسمته بـ “السياسة الجديدة”، التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث فضلت اللجوء إلى التداين الداخلي، بدلا من التداين الخارجي.

وتحوّلت نسبة الدين الداخلي من قائم الدين العمومي، من 39.6% سنة 2021، إلى 42% سنة في 2022، لتصل إلى 47،2% سنة 2023، وتدرك 53.8% خلال 2024.. وتوقعت وثيقة وزارة المالية، أنّه من المنتظر، أن تتجاوز هذه النسبة خلال 2025، مستوى 58%.

وبخصوص خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار سنة 2024، أي بزيادة قدّرت بـ19.5% مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار).

وتجاوز أصل الدين 18.5 مليار دينار، مسجّلا تطوّرا بنسبة 24% في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8% لتتحوّل قيمتها من 5.8 مليار دينار موفى ديسمبر 2023، إلى نحو 6.3 مليار دينار موفى 2024.