محمد عبو يحذّر السلطات التونسية والجزائرية: لا للتوظيف السياسي لاتفاقية “تسليبم المجرمين”
تونس ــ الرأي الجديد
حذّر الوزير السابق، والناشط السياسي، محمد عبو من التوظيف السياسي لاتفاقية المطلوبين الموقعة بين تونس والجزائر، معربا عن مخاوفه من تدخل السياسي في هذه الاتفاقية التقنية والإدارية على المستوى القضائي..
وقال عبو في هذا السياق: إنّ “ما يثير التوجس والمخاوف في الاتفاقية الثنائية بين تونس والجزائر هو الجانب المتعلق بالقضايا السياسية التي قد تخضع لممارسات تخالف ما ينص عليه القانون برفض تسليم المطلوبين على خلفية آرائهم السياسية”.
وأضاف في تصريح لقناة “الحرة”: “من الطبيعي أن يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الدول، عربية كانت أو أوروبية من أجل تسليم المجرمين إحقاقا للعدالة، وهذا ليس فيه إشكال، إنما الإشكال في القضايا السياسية التي يتم تغطيتها بأوصاف الإرهاب لتنفيذ مطالب التسليم”.
و نبّه المتحدث إلى ضرورة “احترام الإجراءات القانونية التي سنّها المشرّع التونسي والجزائري عند تسليم المطلوبين، وترك القضاء هو من يقرّر أمر التسليم من عدمه، لافتا إلى أنّ “ما وقع في أحيان سابقة بين تونس والجزائر هو التسليم دون احترام هذه الإجراءات ودون إحالة الملف على القضاء وهو أمر مرفوض”، حسب قوله.
وطالب بضرورة “التوقف عن الممارسات التي دأبت الأنظمة على انتهاجها، وهو التسليم خارج الأطر القانونية”.
وفي ديسمبر 2021 أمضت تونس والجزائر على الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين البلدين.
وتنصّ الاتفاقية على تسليم المجرمين المدانين في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين البلدين، والمحكوم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، على ألا تقلّ المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر عند تقديم طلب التسليم.
كما تتيح الاتفاقية إمكانية رفض التسليم إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أنّ محاكمة الشخص المطلوب أو إدانته جاءت على أساس عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيّته أو آرائه السياسية، أو أنّ الطلب يتعارض مع اعتبارات إنسانية.
