ترامب يفرض عقوبات على “الجنائية الدولية”… ممنوع اعتقال نتنياهو أو غالانت

واشنطن ــ الرأي الجديد

واعتبر ترامب -في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية- أن الجنائية الدولية انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، وادعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل”.

ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال إنها “دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب”، معتبرا أن “الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة، تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية، وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية”.

ومضى الرئيس الأميركي في تصريحاته، معتبرا أن الجنائية الدولية “ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل”، مؤكدا أن واشنطن “تعارض بشكل لا لبس فيه، أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل”، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.

عقوبات وحظر ممتلكات.. وحالة طوارئ
وأضاف ترامب أن “على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة”، مؤكدا أن واشنطن ستفرض “عقوبات ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا في هذا الصدد، إلى “حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة”.

وقال ترامب إنه يعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”.

ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.

ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

وفي ديسمبر 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد “تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر”.

الجنائية الدولية.. ومذكرتي اعتقال
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في شهر نوفمبر العام الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي،  بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وأكدت المحكمة في بيان لها، توجيه تهم لنتياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت إلى أن “ثمة أسباباً منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو، وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأوضحت أن “الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاحا”.. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن “قبول (إسرائيل) باختصاص المحكمة غير ضروري”.