نسبة الفائدة: هل تم تخفيضها ؟ ومن هم المعنيون بإعادة جدولة القروض ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

أقرّت المجلة التجارية في فصلها 412 إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من التونسيين الذين يعتمدون على القروض في حياتهم. ومع هذا القرار، برزت العديد من التساؤلات حول الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء، وفُتح باب للنقاش حول تأثيره على البنوك.

وفي هذا السياق، فسّر الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي، سفيان الوريمي، خلال استضافته في برنامج ”ميدي إيكو” الخميس 10 أكتوبر 2024، أنّ هذا الفصل ينصّ على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، على سبيل المثال قروض السكن.

وللتمتّع بهذا الإجراء، بيّن سفيان الوريمي أنّه يتمّ أوّلا احتساب نسبة الفائدة المدفوعة طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، ومقارنتها بنسبة 8 بالمائة من أصل القرض المتبقي. وإثر ذلك يتقدّم العميل وجوبا بمطلب كتابي لدى البنك، الذي يتولّى في ظرف 15 يوما ضبط جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص.

وأشار الوريمي إلى أنّ هذا الإجراء لا يشمل الأفراد فقط، حيث يُقرّ في مقدّمته جملة من الإجراءات للأفراد والمؤسّسات في إطار تدعيم الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنوك، ويُمكن للمؤسسة الاقتصادية المتحصّلة على قرض يستجيب للشرطيْن المذكوريْن سابقا (نسبة فائدة لفترة ومدّة سداد أصلي أكثر من سبع سنوات) الانتفاع بالإجراء.

ونبّه سفيان الوريمي إلى أنّ البنك غير مطالب بإعادة النظر في المدفوعات السابقة قبل التمتّع بالإجراء، ولا يُمكن تقديم مطلب جديد إلاّ بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق.

المصدر: موزاييك