المنسق العام لائتلاف “صمود”: الحريات تعرف تراجعا حادّا في تونس… والمراسيم ساهمت في تقهقهر الحقوق الفردية

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أكّد المنسق العام لائتلاف “صمود”، حسام الحامي، تراجع منسوب الحريات في تونس منذ الـ25 من جويلية 2021، في إشارة إلى الإجراءات التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد.

وقال الحامي في تصريح “لفرانس 24″، إنّ واقع الحريات يعرف تراجعا حادّا بفعل القوانين والمراسيم المستحدثة والتي ساهمت بشكل كبير في تقهقهر الحقوق الفردية.

وأضاف الحامي: “في ما يتعلق بالمراسيم التي صدرت قامعة للحريات، من ذلك المرسوم 54، وإلى جانبه المرسوم 35 الذي يسمح للسلطة التنفيذية التدخّل مباشرة وإعفاء القضاة”.

وتابع: “كل هذا خلق مناخا يعطي انطباعا بأنّ الحريات مهدّدة بشكل كامل في تونس، لا سيما في ظل المتابعات ضد كل من يخالف السلطة القائمة، بما في ذلك الصحفيين والنشطاء السياسيين والمحامين والنقابيين، وحتى المدونين والشباب، والمجتمع المدني أيضا”.

ومنذ فيفري الماضي، ما يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين، ويتّهمهم الرئيس سعيّد “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وزاد الحامي في حواره مع القناة الفرنسية: “رأينا رؤساء جمعيات في السجن ومتابعين قضائيا، وهذا مؤشّر على أنّ السلطة القائمة منذ حصولها على الحكم، وخاصة بعد الإجراءات الاستثنائية وتفعيل المرسوم 80، اتّخذت منحى تعتبر فيه أنّ كل الأجسام الوسيطة يجب أن يقع إلغاؤها نهائيا وتصفيتها بكل الطرق، عن طريق المراسيم والقوانين والتضييقات، وذلك بالضغط عبر أجهزتها الصلبة”.

وقال الحامي إنّ حملة التخوين -التي رافقت إصدار المراسيم- ساهمت بشكل كبير في ضرب العمل الحزبي والحقوقي في تونس، مؤكّدا أنّ “جيوشا إلكترونية”، تقف وراء هذه الحملة التي تسعى إلى تجريف الساحة التونسية من كل فعل وتأثير صادر من الأجسام الوسيطة.

وعن المرسوم 54، أوضح الحامي أنّه “فُصّل لضرب الخصوم وبالتالي فلا نراه يُنفّذ على هذه الجيوش الإلكترونية التي تعمل بطريقة تكاد تكون منظمة ضد كل رأي مخالف لتوجّه السلطة، من خلال التخوين أو التهديد في أحيان أخرى”، مضيفا: “أنا نفسي أتعرّض للتهديد”.