مرصد الاقتصاد: اعتماد الدولة على توريد المواد الغذائية.. يؤدي إلى تفاقم عجز الميزان الغذائي

ودعا المرصد، إلى إرساء سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية، مشيرا إلى ضرورة “إعادة النظر في المقاربة الحالية المتعلّقة بالتقليص من العجز التجاري الغذائي، التّي تعتمد التقليص من توريد الموّاد الغذائية”.

وقال المرصد في المذكرة التي حملت عنوان “2023: التحسين من عجز الميزان الغذائي من خلال التقليص من الواردات”، أنه “من الضروري إعادة النظر في سياسة التقليص من العجز التجاري، من أجل سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية تسمح بضمان الاكتفاء الذاتي والحقّ في الغذاء بالنسبة إلى التونسيين، ومواجهة الصدمات على مستوى الأسواق الخارجية وتأثيرات التغيّرات المناخية (الضغوط على الموارد المائية)”.

ومثّلت واردات الحبوب في العام 2023، حوالي 89% من إجمالي مبيعات الحبوب على مستوى السوق المحلي (معطيات مؤقّتة)، وهو ما يعكس سياسة “أمن غذائي” تقوم على التبعية للواردات وليس على الإنتاج المحلي السيادي”، حسب المرصد.

وقدّر عجز الميزان التجاري في 2023 بحوالي 211.4 مليون دينار، أي في تراجع مهم مقارنة بسنة 2022، وزادت بالتالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى حدود 97.2%.

ومن بين العوامل، التّي ساهمت في تحسّن العجز، هو تراجع أسعار توريد المواد الغذائية على مستوى الأسواق العالمية، باستثناء السكر، بعد الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتمّت ملاحظة هذا التقليص المهم من الواردات الغذائية في أغلب المواد، على غرار الأرز والقمح الليّن والقهوة والزيوت النباتية، بينما زادت الواردات من السكر والقمح الصلب والحليب، لكنّها لم تغطّي الطلب الداخلي.