تونس ــ الرأي الجديد
أكد الناشط السياسي، قيس القروي، أن “الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق بالعقوبات المترتبة عن الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لا يمثّل إشكالا”، بإعتبار أن العديد من الأشخاص في تونس تعرّضوا إلى جرائم ثلب وتشويه وتسببت في حالات إنتحار، وفق قوله.
وأشار قيس القروي، أن “الإشكال الحاصل في الوقت الحالي يتمثل في طريقة تطبيق القانون وليس المرسوم في حدّ ذاته”، مشيرا إلى “وجود استسهال كبير في الاحتفاظ بالمتهمين على معنى هذا القانون وغيره من القوانين وهو أمر غير مقبول”، موضحا، “وجود إنحراف في تطبيق المرسوم عدد 54 بالإضافة إلى وجود مبالغة في طريقة تطبيقه”.
