إقالة وزير الداخلية: تعليقات وتأويلات حول الأسباب والتداعيات

وتساءلت النائبة بالبرلمان، فاطمة المسدي في تدوينة على صفحتها على “فيسبوك”، عن علاقة ملف المهاجرين بـ “إقالة” وزير الداخلية، وجاءت تدوينتها بعنوان: “هل أطاح ملف الافارقة بوزير الداخلية؟”.

واستبعد آخرون على فيسبوك، أن يكون للأمر علاقة بملف المهاجرين، واعتبروا أنّ الوقفة الاحتجاجية لبعض الشباب أمام مقر نقابة الصحفيين، وتلك الشعارات التي رفعوها ضدّ رئيس الجمهورية، دون أدنى متابعة أمنية، كانت من أسباب

 هذه الإقالة، فيما ذهب آخرون إلى القول بأن منطق موازين القوى داخل المنظومة الحاكمة، غلبت قرار الإقالة، وتعيين خالد النوري..

   وزير الداخلية الجديد، خالد النوري

وعلل هؤلاء وجهة نظرهم، بأنّ عملية الإقالة شملت كاتب الدولة للأمن، ومدير الأمن الوطني، بما يعني أنّ المنظومة الأمنية برمتها، كانت هي الهدف من هذا التعديل الرئاسي، باتجاه ضبط بوصلتها بالشكل الذي يريده رئيس الجمهورية.

يذكر أنّ نقابة إقليم الأمن الوطني، وصفت في تدوينة لها على فيسبوك، خبر تعيين مدير عام وحدات التدخل، السبتي العرفاوي، خلفا لمراد السعيداني، بــ “الفضيحة”، دون أن توضح ذلك أو تفسره، لكن هذا الوصف دفع البعض إلى الإعتقاد بأنّ موقف النقابة الأمنية، يدخل ضمن بعض الحسابات في أوساطها في علاقة بالمسؤولين على المؤسسة الأمنية، خصوصا بعد أن تعرض بعض مسؤولي النقابات إلى المتابعة القضائية، بتهم الفساد.

وربط عدد من السياسيين بين هذه الإقالة، وأداء الوزير في علاقة بالاعتقالات السياسية التي حصلت خلال الأربعة أشهر الماضية، فيما اعتبر آخرون أنّ هذا التأويل غير دقيق، لأنّ الإعتقالات تتجاوز مسؤولية وزير الداخلية..

وعلى أية حال، سيظل موضوع إقالة وزير الداخلية، كمال الفقي، موضوع تعليقات، خصوصا وأنّ البعض حرص على ربط القرار بموقع مجموعة “الوطد” داخل “منظومة الحكم”، معتبرين أنّ إقالة الوزير، تعني بداية منعرج جديد لهذه المجموعة صلب الحكم.

فيما يرى آخرون، أنّ للأمر علاقة بالترتيبات القادمة الخاصة بالاستحقاق الانتخابي، إذ قد تكون السلطة تفكر في إعطاء صورة جديدة للتعاطي الأمني مع الشأن السياسي، يختلف عن الأشهر الماضية..

يذكر أنّ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، أجرى مساء أمس السبت، تحويرا جزئيا على الحكومة، عيّن بمقتضاه، خالد النوري، وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي، إلى جانب تعيين سفيان بن الصادق، كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.