مختار الجماعي: بث التصريح بالحكم في قضية بلعيد تلفزيونيا “سيرك”

تونس ــ الرأي الجديد

انتقد المحامي، مختار الجماعي، عضو لجنة الدفاع عن المساجين السياسيين، قرار بث التصريح بالحكم في قضية المورطين في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد تلفزيا، وتخصيص نقطة إعلامية بعد بث التصريح بالحكم بداية من التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وكتب الجماعي: “أقسم بالله لو نفخت فيه الروح، لن ينفعك ولن يقيم أركان حكمك، وليس مجرد بث الحكم في قضيته في التلفزيون، فلن يشاهده أحد”.

جاء ذلك، في سياق تعليق المحامي، الجماعي، على قرار تخصيص سهرة كاملة في التلفزة، ومحاولة تطبيع توقيت التصريح ليتوافق مع البرمجة التلفزية، واصفا ذلك بــ السيرك، قائلا: “أليس هذا سيركا؟”..

وتابع: “اعتبر أن هذا توظيف لقضية جزائية، ومأساة لإقامة حسينية لسب خصم سياسي”، معتبرا أنّ هذا التوظيف “يندرج في إطار حملة انتخابية مبكرة”.

وأشار الجماعي في تدوينة له على فيسبوك، إلى أن قضية الشهيد بلعيد، أخذت بعد 25 جويلية 2021 “منعرجا شعبويا”، وخرجت عن بعدها القانوني وصورتها الإجرائية.

وحسب محدثنا، فإن هذا المنعرج انطلق مع تعيين الـ6 من فيفري، تاريخا للفصل في القضية، وهو ما يعكس “إسقاطا غير مبرر ومفضوح لذكرى اغتيال بلعيد”.

ولفت مختار الجماعي إلى  أن مسار القضية غلب عليه نظام “القطرة قطرة”، حسب وصفه، حيث “خصصت أيام للاستنطاق، وأخرى لمرافعات القائمين بالحق الشخصي، ثم تقسيم مرافعات الدفاع عن المتهمين، وصولا إلى تخصيص يوم لإعذار المتهمين، وهو إجراء لا يأخذ عادة من وقت المحكمة أكثر من 20 دقيقة”.

وأضاف: “بعد كل هذا المسار، يقع تأخير جلسة النطق بالحكم لتخلف التغطية التلفزية، وهذا أمر لا يمكن قبوله في دولة تحترم القضاء باعتباره سلطة”.

وبين الأستاذ الجماعي، أن الرسالة الضمنية لتدوينته ليس مقصودا بها هيئة المحكمة، قائلا: “صفتي محام تفرض علي التزام اليمين الذي أقسمته باحترام الهيئات القضائية، ولذلك أطلب منها أن تتراجع عن هذا المسار المحدد لقضية الشهيد شكري بلعيد والخروج بها إلى المسار الاعتيادي للأحكام الجنائية”.

واستطرد: “عمليتا اغتيال شكري بلعيد أو الشهيد السلطاني لهما الأثر نفسه، ولذلك لا مبرر لفرض كل هذه الإجراءات الخاصة بقضية بلعيد”.