مشروع اتفاقية “صندوق قطر للتنمية”.. البرلمان يسقط القانون بــ “الأغلبية”

تونس ــ الرأي الجديد

سقط مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

وصوّت 51 نائبا لصالح مشروع القانون، في حين رفضه 39 نائبا، واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.

وحضرت جلسة التصويت اليوم، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.

وأكدت نمصية أنّ القانون لا يمس بأيّ شكل من الأشكال، السيادة الوطنية لتونس، وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

وأشارت إلى ترحيب تونس بالمشاريع التنموية، وأنّ الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024، تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية، وليست لديها خيارات أخرى، خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو  أعلى.

وتباينت تدخّلات نواب الشعب، بين مرحّب بالاتفاقية مع صندوق قطر للتنمية ومعترض.

وقال النائب محمد علي: “ما خلصت إليه اللجنة المتعهّدة بمشروع القانون، كاف لكي يتبيّن أنّ هذه الاتفاقية فيها مسّ بالسيادة الوطنية”.

وتساءل النائب ياسر القوراري: “لماذا تقدّم الحكومة مشاريع تعارض فكر رئيس الجمهورية؟”..

وقال النائب أحمد سعيداني: “إنّ العهد بينه وبين رئيس الجمهورية، هو السيادة الوطنية مستغربا مناقشة هذا المشروع قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية”.

وعبّر النائب عبد القادر بن زينب عن تخوّفه الشديد من عدة بنود في مشروع القانون الأساسي، الذي ينظّم عمل هذا المكتب، والذي يعطي الجانب القطري صلاحيات تشغيل بمقاييس وفق اختياراته دون رقابة.

وكانت الخبيرة في شؤون الاقتصاد والمالية، جنات بن عبد الله، قالت في مقال لــ “الرأي الجديد”، صدر أمس، أنّ الاتفاقية التي تم عرضها اليوم، على أنظار مجلس النواب، تتعارض مع القوانين والتشريعات التونسية، التي يتعيّن تعديلها لضمان مسألة السيادة التونسية، وتمكين المستثمرين من العمل في ظروف جيدة، من شأنها خدمة المصالح التونسية..