أعلن مبروك كورشيد، وزير أملاك الدولة السابق، ورئيس حزب “الراية الوطنية”، عن قرار وضعه قيد “الإقامة المحدّدة” من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة في الملف المعروف إعلاميا بـ “مروان المبروك”، كما تمّ إثر ذلك إدراجه بالتفتيش، وفق ما جاء في بيان صدر عنه اليوم الأحد 17 مارس 2024.
وأكد كورشيد أنّ “هذيْن الإجراءيْن لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم قانونيتهما”، وفق تعبيره.
ولفت الوزير السابق في بيانه، إلى “الاستماع إليه سابقا في الملف المذكور”، مبرزا أن “لا شيء يُبرّر اليوم العودة له دون غيره من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا ومسؤولا، بعضهم صادق دون قيد أو شرط على رفع التجميد عن رجل الأعمال، مروان المبروك، ولم تطلهم التتبعات لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي”، حسب قوله.
وشدد مبروك كرشيد على استعداده الدائم للمثول أمام العدالة “فور تحقّق شروطها الموضوعية”، معبّرا عن إيمانه العميق بالعدالة.
