هل يمكن البنك المركزي التونسي السلطة من قرض ضخم لتسديد الديون الخارجية؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

كشفت آخر مؤشرات البنك المركزي التونسي تراجع المخزون الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى 105 أيام توريد فقط بتاريخ الاثنين 19 فيفري، بعد أن كان الاحتياطي الأجنبي يكفي لـ119 يوم توريد، في 16 فيفري الجاري.

ويعود هذا التراجع (25،9 مليار دينار)، إلى سداد تونس ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو، يوم 17 فيفري 2024، وفق بيان للبنك المركزي.

ومن المنتظر أن تسدد تونس سندات أجنبية بقيمة 4 مليار دولار سنة 2024 مقارنة بالعام السابق.

ومن بين الالتزامات المالية التي تنتظر الحكومة في هذا العام سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني بقيمة مليار دولار (4 أيام توريد) يعود إلى سنة 2014.

وكان البرلمان قد صادق يوم 6 فيفري الجاري على قانون يخول للبنك المركزي تقديم تسهيلات لفائدة الخزينة العامة من أجل السماح بتعبئة الأموال الكافية لتغطية احتياجات الدولة المالية العاجلة، من بينها سداد الديون الخارجية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد عيّن، قبل أيام قليلة، فتحي النوري محافظا للبنك المركزي التونسي خلفا لمروان العباسي.

ومن المنتظر أن يتيح البنك المركزي، عبر البرلمان، للسلطة، الحصول على 7 مليار دينار لتمويل الميزانية من أجل تسديد هذه الديون الخارجية، وفق بعض التسريبات، غير المؤكدة من جهات رسمية، التي حصلت عليها “الرأي الجديد“.