أحداثأهم الأحداثحقوقياتدوليوطنية

المحامون التونسيون في لاهاي لإيداع ملف تتبع مجرمي الحـ.ر.ب الإسـ.را.ئيـ.ليـ.ين

بتهمة "الإ.بـ.ا.د.ة الجماعية" لشعب غ.ز.ة

تونس ــ الرأي الجديد

من المنتظر أن تودع عمادة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي، الملف القانوني لتتبّع مجرمي الحرب من أجل جرائم الحرب والإبادة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

وعلمت “الرأي الجديد“، أنّ الأستاذ حاتم المزيو، رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين التونسيّين، توجه أمس إلى مدينة لاهاي لإيداع هذا الملف بشكل رسمي.

وتتعلق الشكاية بالأساس، بخمسة مسؤولين صهاينة، وهم على التوالي: بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة، ووزير الحرب، قالانت، وقائد أركان الجيش، إيزينكوت، ووزير الأمن، بن غفير، ووزير المالية، سموريتش..

وأكّد عميد المحامين في تصريح إعلامي أنّ الشكاية، تهدف إلى استصدار مذكّرات جلب وإيقاف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في حق هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين..

ويتضمّن ملف الدعوى القضائية، جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة.

وقال عميد المحامين في تصريح إعلامي، أنّ الملف الذي تم إعداده، يتضمّن عديد الأدلة والقرائن التي تبيّن تورّط الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وممارسة الحصار والتجويع تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، علاوة على عمليات القتل بأسلحة محرّمة دوليا.

وتفيد معلومات من داخل هيئة المحامين، أن إعداد ملف القرائن وتوثيق جرائم الاحتلال، على التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والهيئات الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر واليونيسيف..

يضاف إلى ذلك، فيديوهات وتصريحات صادرة عن مسؤولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق الحرب البرية على قطاع غزة.

ومن المنتظر، أن تشكّل عمادة المحامين، فريقا ضخما من المحامين، لدعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها”.

وذكرت مصادر قانونية، أنّ من المتوقع “أن تفتح المحكمة الجنائية والادّعاء العام، ملف عمادة المحامين، وأن تتم إحالته على الدوائر التمهيدية، قبل تحديد جلسة محاكمة مجرمي الحرب، كما باتوا يسمون في الأوساط القانونية الدولية.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى