حلب _ الرأي الجديد (مواقع)
قرّر الرئيس السوري، بشار الأسد، زيادة أجور موظفي الخدمة المدنية والعسكريين ومتقاعدي القطاع العام بنسبة 50 بالمائة، وسط انهيار اقتصادي وتضخم بعد نحو 13 عاما على إندلاع الحرب.
وكان الأسد، قد أعلن العام الماضي، عن قرارا مماثلا، ضاعف فيه الأجور والمعاشات التقاعدية مع رفع الدعم عن الوقود.
ودمّر النزاع في سوريا، اقتصاد البلاد وقد أوقع أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه في عام 2011.
ومن جراء النزاع، بات أكثر من 90 بالمئة من السوريين “تحت خط الفقر”، وفق أرقام الأمم المتحدة، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية.
وقبل هذا القرار، كانت قيمة الأجر الشهري لموظفي الخدمة المدنية تراوح بين 20 و40 دولارا، اعتمادا على سعر الصرف في السوق.
ورفع مرسوم رئاسي منفصل أصدره الأسد، الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 278,910 ليرات سورية شهريا، أي نحو 19 دولارا في السوق الموازية.
وأدّى التضخّم وانهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
