“الدستوري الحرّ”: بطاقة الإيداع الثانية ضدّ عبير موسي هدفها “المنع” من الترشّح للرئاسية … ولكن !

تونس ــ الرأي الجديد

أكد “الحزب الدستوري الحرّ”، أن “الإسراع في إحالة رئيسته عبير موسي أمام التحقيق وإصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حقّها قبل استنطاقها ، ؤكد بما لا يدع مجالا للشكّ أن الغاية الوحيدة منه، هي منعها من الترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة، بإستعمال وسائل قضائية لتغطية الأهداف السياسية المفضوحة”.
وحمّل الحزب، في بيان له، “السلطة القائمة مسؤولية ما يمكن أن يترتّب عن هذه الإجراءات التعسفية، من انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي لرئيسة الحزب ومن تهديد لسلامتها الجسدية”، مجدّدا تمسّكه بترشيح رئيسة الحزب عبير موسي للإستحقاق الإنتخابي القادم، تحت كل الظروف وفي كل الأحوال.

ودعا الحزب، المنظمات الوطنية والدولية -التي تربطها بتونس اتفاقيات قانونية- التدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه التجاوزات الخطيرة والإنزلاقات غير المبررة، حسب بيان صادر عن الحزب.

يذكر أنه تمّ أمس، إصدار بطاقة إيداع ثانية بالسجن، في حقّ عبير موسي، في قضية رفعتها ضدّها هيئة الإنتخابات، في قت سابق.