قرارات “العدل الدولية” يمكن أن تمهّد لإ.عـ.تـ.قـ.ا.ل نـ.تـ.نـ.يـ.ا.هـ.و… خبير باكستاني يوضح

لندن ــ الرأي الجديد

يرى بعض الخبراء أن قرارات التدابير الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد تل أبيب، “تمهّد الطريق لمحاكمة واعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة جيشه”، وفقا للقانون الإسرائيلي الداخلي.

وفي 26 جانفي الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن “وقف إطلاق النار”.

ولاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبا دوليا وإقليميا، من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحذرت حركة “الجهاد الإسلامي” من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار من المحكمة بوقف إطلاق فوري للنار في غزة، مما يتيح لها “التصرف كما تشاء”.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت في 11 و12 جانفي الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

باتجاه محاسبة إسرائيل
وأكد المحامي الباكستاني حسن إسلام شاد، في تصريح إعلامي، أهمية وصف محكمة العدل الدولية القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بأنها “معقولة” للنظر فيها.

وقال شاد، وهو أول محام من دولة مسلمة بالمحكمة الجنائية الدولية، إن هذا القرار “يمثل الخطوة الأولى نحو محاسبة إسرائيل على بعض أعمال الإبادة الجماعية، وإن لم يكن كلها”.

وأوضح أن “هذا الاستنتاج كشف أيضا عن الأساس القانوني لمسؤولية إسرائيل”، مشيرا إلى تشكل “زخم سياسي كبير” في هذا الإطار.

ولفت شاد إلى “وجود مفهوم ولاية قضائية عالمية تربط جميع الدول، وبالتالي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضمن قوانينها الداخلية”.

وأضاف “من الممكن بالفعل، أن نشهد في المستقبل القريب جدا أخبارا عن إصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، أو قادة الجيش الإسرائيلي والأفراد المشاركين في الحملة العسكرية، وبمجرد أن يحدث ذلك، فسوف يكون ذلك هو اليوم الذي تندم فيه إسرائيل على أفعالها في غزة”، وفق المحامي الباكستاني.

ولفت شاد أيضا إلى أن “الضغوط تتزايد ضد إسرائيل التي لم تحترم القانون الدولي طوال تاريخها”، وأنه “بعد قرار محكمة العدل الدولية، ستزداد الضغوط السياسية الداخلية على نتنياهو”..