الحزب الدستوري الحر: لهذه الأسباب تلاحق السلطة عبير موسي..وسنرفع قضية بهؤلاء

تونس ــ الرأي الجديد

أكّد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر كريم كريفة، أن فتح ملفات ضد عبير موسي في هذا التوقيت بالذات، “محاولة مفضوحة وواضحة لإزاحة مرشحة جدية للانتخابات الرئاسية”، في إشارة إلى القضية المرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتأتي الشكوى التي رفعتها هيئة الانتخابات ضد عبير موسي، وفقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية نقدها، وهي رئيسة حزب سياسي معارض للمسار الانتخابي برمته،  وطعنها في نتائج الانتخابات.

وأشارت هيئة الدفاع عن موسي، إلى أنها علمت بوجود أربع شكايات ضد عبير موسي، مضيفة إنّه “من المتوقع أن يتم فتحها تباعا لتوريطها.

وأعلن عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري أن الهيئة ستتوجّه إلى الفروع الجهوية للمحامين في كل الجهات للتعريف بقضية عبير موسي وكشف التجاوزات والخروقات التي ارتكبت في ملفها، مشيرا إلى أن الهيئة ستتقدم بطلب لعدم استنطاق موكلتها في الشكاية التي رفعتها هيئة الانتخابات ضدها دون حضور محاميها.

ووفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، لم تستطع الهيئة، التأكد إلى حد اليوم، إن كان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، تعهد بملف القاضي الذي تقدمت بشكاية ضده في تدليس محاضر وتزوير، مشيرا إلى أن القاضي المشتكى به قد تم تعيينه في مهمة اتصالية، وهو ما اعتبرته الهيئة “فسادا في الملف المفتوح ضده”.

وتطرق كريفة، إلى ما وصفها بــ “الخروقات الحاصلة في إجراءات القضية، التي تم بموجبها إيقاف عبير موسي في السجن منذ 3 أكتوبر الماضي”..

وأشار الحزب الدستوري، إلى أن هيئة الدفاع، قدمت شكاية في حق الرجل الذي قام بالإختبارات، إلا أنها لم تلق أي صدى بالإيجاب أو بالسلب مثل بقية المطالب والشكايات الأخرى التي تقدمت بها الهيئة، منذ إيقاف رئيسة الحزب.

ومن المنتظر، وفق مصادر في الحزب، أن توجّه الهيئة إلى رئاسة الجمهورية، عن طريق الفاكس والبريد الإلكتروني، نص العريضة التي تقدمت بها للتبليغ عن الفساد في ملف موكلته، والتي رفض كل عدول التنفيذ الذين اتصلت بهم هيئة الدفاع، تبليغها لوزارة العدل،  خوفا من أن يلقوا  مصير عبير موسي نفسها”.