تونس ــ الرأي الجديد
أكد الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، أن أبرز التحدّيات التي تواجهها الحكومة التونسية، هو الترفيع في نسبة النمو وتعبئة الموارد التّي تحتاجها ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأوضح أنيس الوهابي، أن قانون المالية لسنة 2024، جاء ببعض التعديلات التي تحاول تحسين ظروف مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص ينتظر إهتمامات أكثر من المشرع التونسي وسلطة الإشراف تتمثّل أساسا في توضيح وتسهيل النظام الجبائي التونسي، الذي وصفه بـ “المعقّد جدا”. بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية التي أكد أنها تعطّل وتكبّل القطاع الخاص خاصّة في التصدير والإستثمار.
وفيما يتعلّق بالإستثمار، أوضح الوهابي، أن الإجراءات المتعلّقة بالتشجيع على الإستثمار التي جاءت في قانون المالية الجديد غير كافية، حسب تعبيره.
وأشار الوهابي، إلى أن تطوّر الإستثمار في تونس، يتطلّب تحسين مناخ الأعمال وإستقرار البلاد إجتماعيا وسياسيا وأمنيا، حسب تصريحه لـ “ديوان أف أم”.
