تونس ــ الرأي الجديد
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، لأعوان الفرقة المركزية الرابعة للجرائم المالية والإقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة، بالإحتفاظ بإمرأتين إطارين بشركة السكك الحديدية التونسية.
ووفق المعطيات الأولية، فإن قرار الإحتفاظ بالإطارين، وهما امرأتان تقرر من أجل شبهات تتعلق بـ “التدليس ومسك واستعمال مدلّس واستغلال موظف عمومي لصفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الأضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر بالإدارة والإستيلاء على حجج قائمة أو عقود أو منقولات وضعت تحت اليد بحكم الوظيف”.
