البنك المركزي يبقي على نفس نسبة الفائدة المديرية

واستعرض المجلس، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي وآفاق التضخم.

واستخلص البنك المركزي، على الصعيد الوطني، أن النشاط الوطني تضرر بشدة خلال الربع الثالث من سنة 2023 من الأداء السيء للقطاع الفلاحي (تراجع بـ 16.4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي)، جراء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.

واستمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع (+1.5 بالمائة مقابل + 1.9 بالمائة خلال الربع الثاني من سنة 2023) وهو ما يفسّر الرجوع التدريجي لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وقد تدعم تماسك النشاط الاقتصادي، دون اعتبار الفلاحة، بفضل السير الجيد للقطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلا عن التعزيز التدريجي للإنتاج الصناعي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -4.234 مليون دينار (أو – 2.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر أكتوبر 2023 ، مقابل -11.982 مليون دينار (أو -8.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأرجع الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع وإلى الأداء الجيد لميزان الخدمات.

واستقرت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر 2023 في مستوى يناهز 25 مليار دينار (أي ما يعادل 113 يوما من التوريد) مقابل 22.1 مليار دينار (أو 96 يوما من التوريد) في الفترة ذاتها من سنة 2022.

وبين البنك المركزي، بخصوص الأسعار عند الاستهلاك، تواصل التضخم في منحاه التنازلي شبه المتواصل الذي بدأ منذ شهر مارس 2023، ليبلغ 8.3 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي).

ويعكس هذا التطور انفراج نسق نمو التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” والذي تراجع إلى مستوى 8.6 بالمائة مقابل 8.9 بالمائة في شهر نوفمبر 2023 وكذلك تواصل تباطؤ نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (11.5 بالمائة مقابل 13 بالمائة في الشهر السابق).

ومن المتوقع أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 9.3 لكامل سنة 2023 مقابل 8.3 بالمائة في سنة 2022 .

كما توقع البنك، “أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي.”

واطلع المجلس على إبقاء وكالة الترقيم فيتش رايتينغ على الترقيم السيادي للبلاد التونسية في مستوى “CCC-”
وشدد على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات بنسق أكثر تسارعا قصد مزيد تعزيز الثقة في قدرة تونس على التحكم في توازناتها الاقتصادية الكلية والمضي قدما نحو استعادة النمو، وفق نص البيان.

وعلى الصعيد الدولي، لاحظ البنك المركزي التونسي، أن ” التشديد الملحوظ للشروط النقدية منذ سنة 2022 أدى إلى التخفيف التدريجي للطلب الجملي وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على الأسعار.”

وساهم الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، لاسيما، على مستوى أهم الاقتصاديات.

وتوقع أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وإن بنسق أقل سرعة. كما أن مخاطر كل من التصاعد السريع للأسعار الدولية وزيادة تماسك الطلب من شأنها عرقلة الانخفاض السريع للأسعار عند الاستهلاك، وفق ما ورد بالبيان ذاته.

وينتظر أن يتواصل الإبقاء عل التوجه التقييدي للشروط النقدية من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية.