محام بريطاني: القانون البريطاني والدولي لا يفرض على أحد على إدانة “ح.م.ا.س”

لندن ــ الرأي الجديد

قال المحامي البريطاني من أصل فلسطيني، عدنان صبّاح، إنه من ناحية قانونية، فإنه لا أحد ملزم بإدانة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بريطانيا، حتى لو كانت مصنفة على أنها منظمة إرهابية هناك.

وفي ندوة التضامن مع فلسطين التي نظمها موقع “العرب في بريطانيا”، قال صبّاح إن القانون البريطاني لا يلزم أحدا بإدانة حركة المقاومة الفلسطينية.

وتابع بأن القانون البريطاني يمنع فقط الانخراط في أنشطة الحركة، أو تمجيد أفعالها، ولا ينص على ضرورة إدانتها.

من جانبها، قالت المستشارة القانونية في مركز العدالة الدولي لفلسطين، دانية أكرم، إن القانون البريطاني يضمن حق التظاهر والتعبير عن الرأي، طالما أن هذه التظاهرات لا تعتبر من وجهة نظر الشرطة البريطانية معرقلة لحركة المرور، أو المواصلات، ولا يجري خلالها الاحتكاك برجال الأمن.

وأضافت أن الشرطة البريطانية أفرجت عن 90% من الذين اعتقلوا منذ بداية التظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين في بريطانيا، بعد ثبوت عدم مخالفتهم القانون.

    الشرطة البريطانية تمنع مظاهرات مساندة لفلسطين

وعلق صبّاح قائلا إن بإمكان أي محتجز أن يمتنع عن الرد على طلبات الشرطة بإدانة أي جهة ما، وإن الشخص إذا قرر قول رأيه الشخصي فإنه لن يكون مدانا إلا إذا كان الجواب خلال تحقيق رسمي، وليس حديثا جانبيا إلى عناصر الشرطة.

وحول عبارة “من النهر إلى البحر” التي أثارت جدلا في بريطانيا، قال المحامي إنه لا يوجد أي بند في القانون يدين العبارة، وإنها لا تعدو كونها سجالا سياسيا، مثل رفع العلم الفلسطيني في التظاهرات.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات غير مسبوقة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة التي طلبت من الشرطة غير مرة منعها، لكنها لم تفلح في ذلك.

وأقالت الحكومة وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، سويلا بريفرمان من منصبها، بعد انتقادها طريقة تعامل الشرطة مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين.