وزارة التجارة تفسّر أسباب الترفيع في أسعار “الشعير” العلفي المدعّم

تونس ــ الرأي الجديد 

فسّرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أسباب الزيادة الأخيرة في سعر الشعير العلفي المدعّم، وذلك ردّا على استفسار تلقّته من النائب عن ولاية تطاوين، منصف معلول.

وقالت الوزارة، أن القرار إتّخذ بصفة تشاركية بين وزارتي الفلاحة والتجارة، بعد تسجيل نقص في إنتاج المواد العلفية والحبوب بسبب الجفاف، مقابل ارتفاع الحاجيات الوطنية.

وأشارت وزارة التجارة، إلى الإرتفاع غير المسبوق لأسعار الحبوب والمواد العلفية، وإضطراب سلاسل الإمدادات المتعلّقة بها في الأسواق العالمية، خاصّة بعد إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، الذي أثّر على القدرة على توفير الكميات المطلوبة من هذه المادة وتراجعها من 9.883 مليون قنطار سنة 2021 إلى 8.27 مليون قنطار سنة 2022 ثم إلى 3.5 مليون قنطار إلى غاية أوت 2023 وعمق الصعوبات المالية للهياكل المكلفة بذلك خاصة في ظل عدم مراجعة سعر البيع منذ ماي 2021.

وأضافت وزارة التجارة، أنه تمّ تسجيل طلبات ملحّة من الفلاحين للتزوّد بمادة الشعير العلفي المورد استثنائيا من طرف الخواص بعد الترخيص الصادر عن وزارة الفلاحة لمصنّعي الأعلاف بتوريد كميات إضافية لإستعمالها حصريا في صناعة الأعلاف المركبة مع اعتماد أسعار تترواح بين 1100 و1300 دينار للطن.

وفيما يتعلّق بإمكانية مراجعة قرار الترفيع في الأسعار، فقد أكدت الوزارة، أن ذلك مرتبط بالتوازنات المالية العمومية وتوفّر الإعتمادات اللازمة واستقرار أسعار الشعير العلفي عالميا، بالإضافة إلى تحسّن قدرة ديوان الحبوب على توفير الحاجيات السنوية من هذه المادة سواء عبر التوريد أو الإنتاج المحلي.