محكمة أوروبية تُدين إيطاليا بسبب معاملة مهينة لثلاثة مهاجرين تونسيين.. هذه آثار اتفاقية الهجرة مع تونس

وألزمت المحكمة إيطاليا، بتعويض مالي، قيمته 9000 يورو للمهاجرين التونسيين الثلاثة..

وكانت ذات المحكمة، قضت بنفس الحكم في ثلاثة أحكام في قضايا مختلفة تتعلّق بالفترة ما بين 2017 و2019.

وذكرت “إنسا” نقلا عن المحكمة الأوروبية، إنّ المهاجرين “تمّ حرمانهم بشكل تعسفي من حريتهم، في غياب أي أساس قانوني واضح، ويمكن الوصول إليه بشأن احتجازهم”.

ونشرت الوكالة معلومات، حول وجود دراسة لإطلاق مبادرة رباعية محتملة بين إيطاليا وليبيا وتونس والجزائر لتعزيز التعاون في مجال المساعدة على العودة الطوعية إلى البلدان الأصلية للمهاجرين غير النظاميين.

وأوضح المصدر ذاته أنّ إيطاليا خصّصت غلافا ماليا بقيمة إجمالية تقدر بعشرة ملايين يورو، لشراء معدّات جديدة وتنفيذ عمليات العودة الطوعية إلى الوطن، بما في ذلك المساعدة في إعادة الإدماج في بلدان المنشأ والدعم الاقتصادي المفيد لبدء أنشطة ريادة الأعمال الصغيرة.

يذكر أنّ آخر الإحصائيات تشير إلى وصول ما لا يقل عن 14.837 مهاجرا غير نظامي من أصل تونسي، منذ بداية السنة وإلى حدود يوم 19 أكتوبر الجاري..