قانون جديد لحرية الإعلام في أوروبا: سياق تحرري إضافي.. تعارضه فرنسا بقوة

بروكسيل ــ الرأي الجديد

صادق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 3 أكتوبر، في تصويت أوّلي على قانون يكرّس الدفاع عن تعدّدية وسائل الإعلام واستقلاليتها وسريّة مصادرها، وذلك بالتزامن مع جدل تشهده فرنسا عقب إيقاف الصحفية أريان لافريلو بسبب تقارير “تمسّ بسرية الدفاع الوطني”.

ونال التصويت 448 صوتا مؤيّدا للقانون الجديد، وفاتحا المجال أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء لاعتماده بشكل رسمي، وسط توقّعات بصعوبة مسار التفاوض.

وطرحت المفوضية الأوروبية مشروع “القانون الأوروبي لحرية الإعلام” في سبتمبر 2022، بعد تدهور الوضع في دول من الاتّحاد الأوروبي مثل بولندا والمجر، بهدف تأمين ضمانات استقلال الخط التحريري في مواجهة السلطة السياسية أو الاقتصادية، كما يحدّد التزامات الشفافية على ملكية وسائل الإعلام.

ويحظر القانون احتجاز صحفيين، وتفتيش الوثائق، ومداهمة مكاتبهم أو منازلهم، “لا سيما عندما يؤدّي ذلك إلى الوصول إلى المصادر الصحفية”، وتخضع الاستثناءات لهذا المبدإ لتراتيب قضائية صارمة.

واعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، القانون الجديد، يتضمن “ضوابط فيها حماية أكثر من القانون الفرنسي، وتوفّر مستوى من الحماية كان من شأنه أن يمنع وقوع حادثة كتلك التي تعرّضت لها أريان لافريلو”.

الجدير بالذكر، أنّ الصحفية الفرنسية، التي تتعاون مع موقع “ديسكلوز” الاستقصائي، وضعت قيد الإيقاف مدة 39 ساعة في سبتمبر الماضي، وتمّ تفتيش منزلها في إطار تحقيق قضائي بتهمة المساس بسرية الدفاع الوطني، عقب تقارير عن صفقات بيع أسلحة فرنسية إلى الخارج، وعن تورّط المخابرات الفرنسية مع المخابرات المصرية في عملية مشتركة قد تكون وُظّفت “ضدّ مدنين أو معارضين”.

وستكون بنود القانون المتعلّقة “بحماية سرية المصادر والعمل الصحفي”، موضع نقاشات صعبة مع الدول الأعضاء، إذ تصر فرنسا وبعض الدول الأوروبية، على ضرورة “وضع استثناءات محتملة بناءً على معطيات الأمن القومي”..

كما يحظر القانون استخدام برامج التجسّس ضدّ الصحفيين، إلّا “كوسيلة أخيرة وكل حالة على حدة”، وبمقتضى إذن من هيئة قضائية مستقلة، في إطار تحقيق في “جريمة خطيرة مثل الإرهاب أو الاتّجار بالبشر”.