أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

بعد إيقافه دون سابق إعلام.. المحامية حرّاث: لهذا السبب تم الاحتفاظ بمنذر لونيسي 48 ساعة

تونس ــ الرأي الجديد /  حمدي لزرق

أكدت المحامية إيناس حرّاث، أنّه تقرّر الاحتفاظ برئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر لونيسي لمدّة 48 ساعة، لإجراء اختبار في علاقة بالتسجيل الصوتي المُسرّب.

وأوضحت حرّاث في تدوينة على صفحتها “بفيسبوك”، أنّه سيتم لاحقا عرض لونيسي على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي ستتّخذ قرارها في شأنه.

وكانت مصادر من حركة النهضة، أعلنت أمس، أنّ رئيسها بالنيابة، منذر لونيسي، قد أُوقف من قبل عدد من عناصر الأمن، الذين نقلوه إلى مقر ثكنة العوينة بغاية التحقيق معه.

وندّدت حركة النهضة، في بيان الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، بإيقاف السلطة، لونيسي، داعية إلى “إطلاق سراحه فورا”، وذلك عقب إيقافه دون سابق إعلام بالطريق العام، أثناء قيادته لسيارته.

ودعت الحركة إلى “إعلاء سلطة القانون، واحترام حقوق الأفراد والتنظيمات السياسية في النشاط والتعبير عن الرأي”..

وأكدت قناعتها التامّة بأنّ “مواجهة السلطة للأزمات المتلاحقة، باعتقال الناشطين، والتضييق الممنهج على المعارضين، والاعتداء على الحقوق والحريات، لن يجدي نفعا في ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية، والاحتقان الاجتماعي المتزايد”.

وحذّرت الحركة، من التداعيات السلبية لهذه السياسات الخاطئة على الأوضاع المعيشية المتردّية أصلا.

يذكر أنّه تمّ مساء السبت الماضي، تداول تسجيل صوتي على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نُسب إلى رئيس حركة النهضة بالنيابة، منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة.

وتضمّن التسجيل الصوتي، حديثا عن لقاء مفترض مع رجل الأعمال ورئيس فريق النجم الرياضي الساحلي عثمان جنيّح، وصف فيه الأخير رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنّه “قوس سيتم غلقه قريبا”.

ونفى لونيسي صحّة التسجيل، واصفا إياه بــ “المفبرك”، وهدّد باللجوء على القضاء، فيما لوحت حركة النهضة بالذهاب إلى القضاء، وعهدت إلى فريق من الخبراء التابعين لها، بإجراء تدقيق حول مطابقة الصوت المسرب في التسجيل، مع صوت رئيس الحركة بالنيابة، منذر لونيسي.

من جهته، أعلن عثمان جنيّح، رئيس النجم الرياضي الساحلي، باللجوء إلى القضاء، نافيا أن تكون له علاقة بالتسجيل المزعوم، أو برئيس حركة النهضة بالنيابة، معتبرا أن “صفحات مشبوهة”، على حدّ وصفه، تحرص على تلويث سمعته، والزج به في السياسة.

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى