اتفاق مبدئي بين الرئيس الأمريكي ورئيس “الكونغرس”… لإنقاذ أمريكا
واشنطن ــ الرأي الجديد
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي، التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين “لإبعاد شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد الذي كان على مسافة أيام قليلة”.
وسيصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء، على الاتفاق، وفق ما أوضح ماكارثي، على أن يُقدم مجلس الشيوخ على ذلك لاحقا.
ورأى ماكارثي في كلمة مقتضبة، أن التسوية بشأن الميزانية التي لم يكشف عن تفاصيلها، “جديرة بالشعب الأمريكي”.
لا غالب ولا مغلوب
ورحب المسؤول المحافظ بـ “التخفيضات غير المسبوقة” في الإنفاق العام، التي نص عليها الاتفاق، وكانت تشكل المطلب الرئيسي للجمهوريين.
وقال جو بايدن من جهته، إن الاتفاق يشكل “تسوية، ما يعني أن أحدا لن يحصل على كل ما يريد”، مشددا على أن النص “يخفض النفقات، فيما يحمي البرامج العامة الرئيسية”.
ورأى الرئيس الديمقراطي أن الاتفاق مع المحافظين “نبأ سار”، لأنه “يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد، يؤدي إلى ركود اقتصادي، وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف”.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية عديدة، أن الاتفاق بين السلطة التنفيذية والمعارضة “يرفع مدة سنتين”، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، سقف الدين العام للولايات المتحدة.
ولولا رفع هذا السقف لواجه أكبر اقتصاد عالمي، احتمال التخلف عن السداد في الخامس من جوان، ما يجعله عاجزا عن دفع مستحقاته من أجور ومعاشات تقاعد، وصولا إلى تسديد ديونه.
وعلى غرار الاقتصاديات الكبرى في العالم، تعتمد الولايات المتحدة على الاقتراض.
الجمهوريون: لا للشيك على بياض
لكن خلافا للدول النامية الأخرى، تواجه الولايات المتحدة بانتظام عائقا قانونيا يتمثل بسقف الدين، أي المستوى الأقصى لاستدانة السلطات الأمريكية الذي ينبغي على الكونغرس رفعه.
ورفض الجمهوريون ما أسموه منح “شيك على بياض” للرئيس الديمقراطي، واشترطوا لرفع السقف المحدد حاليا بـ31400 مليار دولار، حصول اقتطاعات في الميزانية.
ورفض بايدن المرشح لولاية ثانية في 2024، لفترة طويلة إجراء مفاوضات معهم، متهما المعارضة بأخذ الاقتصاد الأمريكي “رهينة”، بمطالبتها بهذه الاقتطاعات.
ويشكل الاتفاق المبدئي الذي أبرم السبت انفراجا للأسواق المالية التي لم تشهد حركة ذعر جراء هذه القضية، لكن صبرها كان بدأ ينفد… وغالبا ما يتم التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة في ملفات كهذه.
وينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب، حيث للمحافظين غالبية ضيقة، على الاتفاق.
