المجلس الأعلى للدولة الليبي يقر تعديل الإعلان الدستوري.. تماهيا مع قرار البعثة الأممية

طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، لصالح قبول التعديل الـ13 لـ “الإعلان الدستوري”.

وقبل نحو شهر، أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصبح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها، على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان، إنه عقد الخميس 02 مارس، جلسة طارئة برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس (غرب)، مضيفا أن “المجلس صوّت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين (دون تحديد عدد)، بعد اكتمال النصاب، لصالح التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة”.

ووفق البيان ذاته، تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية ليتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة (دون تحديد موعد).

وكان المجلس الأعلى للدولة، فشل الأحد في عقد جلسة رسمية، وللمرة الرابعة على التوالي، لتمرير تعديل الإعلان الدستوري المحال من مجلس النواب، ليكون أساسا دستوريا للانتخابات المؤجلة منذ نهاية 2021.

تعديلات هامة
وأدخل مجلس النواب في 7 فيفري الماضي، تعديلا على “الإعلان الدستوري”، وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وفي سياق متعلّق بالتعديل الدستوري والانتخابات، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي -خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين- إن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأطلق باتيلي مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، وقال: “سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى، تُيسر اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين”.

تتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس 2022، حكومتان، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.