ماذا جرى في جلسات الاستنطاق الخاصة بالشخصيات السياسية المتهمة “بالتآمر على أمن الدولة” ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

علمت “الرأي الجديد” من مصادر حقوقية مطلعة، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، انتهى مساء أمس من جميع الجلسات المعنية باستنطاق المتهمين الذين أحيلوا على دائرته، فيما يعرف بــ قضية مجموعة خيام التركي”.

وذكرت مصادرنا، أنّ قاضي التحقيق، اعتمد منهجية استنطاق مسترسلة دون انقطاع، لكي ينهي العملية في وقت محدود، وهو ما تم فعلا، إذ استمر الاستنطاق، قرابة العشرين ساعة كاملة.

ونظر القاضي، في الموقوفين، حالة بحالة، قبل أن يقرر بطاقات إيداع في شأن الموقوفين من السياسيين ورجال الأعمال، فيما تم الإبقاء على شخص واحد بحالة سراح، لم يكشف عنه إلى حدّ الآن.

وصدرت بطاقات الإيداع في الشخصيات التالية:

كمال اللطيف،
خيام التركي،
عبد الحميد الجلاصي،
عصام الشابي،
شيماء عيسى،
رضا بلحاج،
غازي الشواشي ،
جوهر بن مبارك،

إلى جانب متهم يملك رخصة لبيع الخمر بالساحل، أدرجت قضيته ضمن هذه المجموعة.

ووجهت إلى هؤلاء تهمة “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي”، و”تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة”، و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وقال مصدر من هيئة المحامين لــ “الرأي الجديد”، أنّ عملية الاستنطاق للشخصيات الموقوفة التي أودعت سجن المرناقية، لم تطرح موضوع الانقلاب أو التآمر على أمن الدولة، أو الانتماء إلى تنظيم إرهابي، بقدر ما حرص التحقيق على مساءلة المجموعة على العلاقات التي تربط بعضها البعض وفحوى المكالمات الهاتفية والاجتماعات التي عقدت، وكان ردّ الموقوفين أشبه بتدخلات في ندوة سياسية، وفق توصيف أحد المحامين الذين حضروا جلسات الاستنطاق..