134 مليون دينار بنقابة أمنية: وزارة الداخلية تعلن عن الإحتفاظ بأمنيين

تونس ــ الرأي الجديد 

كشفت وزارة الدّاخليّة، أن نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينة، بالإستعانة بخبراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بها من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.

وأوضحت الوزارة، أن الأبحاث أفرزت شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصّة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهمية وتحريفها على أنها لقاء خدمات مهنية أو اجتماعية والإستيلاء عليهـا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا.

وقد أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة، بالإحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين المورّطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.

وأكدت وزارة الداخلية، أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.