تقرير دولي: تونس في المرتبة 94 عالميا في تسجيل الأراضي والعقارات

تونس ــ الرأي الجديد

حلت تونس في المرتبة 94 عالميا، ضمن مؤشر تسجيل العقارات، وفقا لتقرير البنك الدولي، الخاص بــ “حوكمة الأراضي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”..

وصدرت البيانات المتعلقة بتونس، في اطار تقرير شامل اعده البنك تحت عنوان :” أهمية الأراضي: هل يفلح تحسين الحوكمة وإدارة الندرة في تجنيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة وشيكة؟”..

وتبلغ درجة مؤشر تسجيل العقارات في تونس 63 نقطة، في حين يتطلب تسجيل العقارات تطبيق 5 اجراءات وتستغرق العملية زهاء 35 يوما، علما وان قطر التي تتصدر المؤشر بنحو 96 نقطة تفرض اجراء واحدا ويستغرق التسجيل يوما واحدا فقط.

وأشار التقرير إلى أن الاستمرار في تدهور الأراضي في منطقة تشكل الصحراء 84 بالمائة من مساحتها، يؤدي إلى تفاقم مشكلات شح المياه التي تهدد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وتشكل هذه الأرقام أكبر انخفاض في العالم في منطقة لديها بالفعل أدنى مستوى من الأراضي الزراعية للفرد الواحد، وهامش ضئيل للتوسع الزراعي، علما وان عدد سكان المنطقة زاد بنسبة 35 بالمائة وقد يصل الى 650 مليون نسمة سنة 2050.

وتعد ملكية الدولة للأراضي في المنطقة، الأعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، وتخفق الحكومات في إدارة أصول الأراضي بطرق تحقق إيرادات عامة، فيما يشكل الحصول على الأراضي قيداً شديداً على 23 بالمائة من الشركات في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

ودعا التقرير الى وضع إجراءات شفافة مدفوعة باعتبارات السوق، لتقييم الأراضي ونقل ملكيتها، فضلاً عن إعداد قوائم حصر كاملة للأراضي العامة، وتحسين تسجيل حقوق ملكية الأراضي.

المصدر: موقع البنك العالمي