مديرو  الصحف يردون على رئيس الجمهورية: من له ملفات فساد متعلقة بإعلاميين عليه أن يحيلها على القضاء

تونس ــ الرأي الجديد / ماهر العبيدي

وصفت الجامعة التونسية لمديري الصحف، الوضع الإعلامي في تونس، بكونه يشهد “تدهورا غير المسبوق في وضع حرية الصحافة والنشر، من خلال تراجع منسوبها إلى مستوى يؤشر بانغلاق غير محدود، وسقوط في متاهة الانفراد بالرأي، وتجريم أي رأي مخالف”.

حول “الهبة البريطانية”
وقالت في بيان صدر لها أمس، أنّ المرسوم 54، يستخدم “كمستند قانوني يحاكم على ضوئه الصحفيون ومديرو المؤسسات قبل سواهم، وغيرهم ممن يساهمون بآرائهم في إثراء المشهد الإعلامي”.

وتوقفت الجامعة، في أعقاب اجتماع هيئتها الإدارية، عند ما وصفته بــ “تردي إدارة الشأن الإعلامي، كمرفق عام، حيث يكاد ينعدم التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أنّ “التفاعل بات يشمل البعض دون البقية”، وأنّ “مصالح الصحفيين ومؤسساتهم، أصبحت معطّلة، بسبب عدم الحسم في رئاسة لجنة البطاقة المهنية”.

ودعت الجامعة من ناحية أخرى، “كل من له ملف فساد يخص القطاع الإعلامي، أن يحيله على القضاء فيساعد، من موقعه، في تطهير القطاع من كل ما قد يشوبه من فساد محتمل”.

ويأتي ذلك على خلفية ما تحدث عنه رئيس الجمهورية مؤخرا، بشأن قائمة من الصحفيين والمعلقين، الذين قد يكونون انتفعوا بما يعرف بالـ “الهبة البريطانية” التي تناهز الــ 60 مليون دينار.

وعبرت الجامعة “عن رغبتها الصادقة في النهوض بالقطاع، بعيدا عن رمي التهم جزافا”، حسب ما جاء في البيان الصادر عنها.

القرار الحكومي… والصعوبات.
على صعيد آخر، لم تغفل الهيئة المديرة للجامعة في بيانها المذكور الحديث عن “الصعوبات التي تتخبط فيها العديد من المؤسسات، والتي قد تؤدي ببعضها إلى التوقف نهائيا عن العمل، بعد عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، فضلا عن الضرر الجسيم الذي لحق المهنة من خلال تكاتف جهود عدة أطراف، لضرب مصداقية مختلف مكوناتها من مؤسسات وصحفيين”.

مقابل ذلك، سجلت الجامعة “ايجابية القرار الحكومي المتعلق بتمديد الانتفاع طيلة سنتي 2022 و2023 بامتياز تكفل الدولة بمساهمات مؤسسات الصحف المكتوبة في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، آملة أن يساهم بالقدر المتاح في تخفيف الأعباء عنها”،  وعبرت عن أملها في “أن يقع تشريكها في صياغة الأمر التطبيقي المتعلق بمنح الامتياز”.