“مواطنون ضدّ الانقلاب”: المنظمة الشغيلة لا يمكن أن تكون راعية للحوار الوطني..

تونس ــ الرأي الجديد

دعا حراك “مواطنون ضدّ الانقلاب” جبهة الخلاص الوطني، إلى توفير الإطار التوافقي لتنظيم الحوار الوطني حول خارطة الطريق، والاستحقاقات العاجلة للمرحلة القادمة، في إطار العودة إلى الشرعية الديمقراطية.

وقال الحراك في بيان له، حمل عنوان “الطريق إلى استئناف الديمقراطية”، أنّ الخطوات القادمة لقوى المعارضة “يجب أن تكون على أساس دستور جانفي 2014″، مضيفا: “العنوان الرئيسي لنضال شارعنا اليوم، هو أن تكون الشرعيّة الدستوريّة مرجعيّة لكلّ حلّ وطنيّ تشاركي”.

واستبعد “مواطنون ضدّ الانقلاب” بقوة، أن يكون اتّحاد الشغل “راعيًا للحوار الوطني في الوقت الحالي”، لأنّهم لا يرون “في القيادة الحالية للمنظّمة الشغيلة، ولا غيرها من منظمّات المجتمع المدني، إطارا راعيا للحوار باعتبارها كانت طرفا في الصراع”.

وطالب الحراك، بــ “محاسبة السلطة القائمة سياسيا وقانونيا في المستقبل”، معتبرين أنّ إجراءات الرئيس قيس سعيّد في جويلية 2021، “لم تكن تفويضا شعبيا، بقدر ما كان استيلاءً على السّلطة، بالاستناد إلى أجهزة الدولة الصلبة”.

وشدد البيان، على أنّ من بين أولويات المعارضة في الفترة المقبلة، “وضع خارطة طريق تتضمّن الإعداد لانتخابات رئاسية ثم تشريعية قادمة”، و”تركيز هيئة دستورية لمراقبة دستورية القوانين، ومراجعة القانون الانتخابي، وتشكيل المحكمة الدستورية”.