3 منظمات رقابية للانتخابات تطعن في قرار هيئة بوعسكر..

تونس ــ الرأي الجديد

وصفت منظمات رقابية وحقوقية اليوم، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية 2022 بثلاثة أيام، يكونه “يمسّ من مبدأ المساواة بين المترشحين”.

واعتبر كل من “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية”، وجمعية “عتيد” وشبكة “مراقبون”، أن هذا القرار، من شأنه “تعفين المناخ الانتخابي”، وفق تقديرها..

وأفاد رئيس الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” بسام معطر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن قرار هيئة الانتخابات بإتاحة الفرصة لإمكانية تقديم ترشحات جديدة فضلا عن انه يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين فانه يتضمن توجيها لعملية تقديم الترشحات.

وأضاف أن قرار التمديد غير منطقي، باعتبار أن القانون الانتخابي يسمح للهيئة بتنبيه المترشح إلى النقص الموجود في ملفه، مؤكدا أن هذا القرار سيترتب عنه ارتدادات ستمس من مشروعية كامل المسار الانتخابي ومن مجلس نواب الشعب لاحقا.

قرار غير مبرر
من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لمرصد “شاهد” لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ناصر الهرابي، في اتصال هاتفي اليوم بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار التمديد “غير مستساغ وليس له من مبرر” باعتبار أن الروزنامة الأصلية أتاحت للهيئة التثبت في ملفات المترشحين في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر والتنبيه عليهم من أجل استكمال ملفاتهم في صورة وجود نقص فيها.

وشدد الهرابي على ان هذا القرار يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين بإتاحته لثلاثة أيام إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم في حين استكمل عدد من المترشحين إجراءات ترشحاتهم في الفترة الأصلية التي انتهت يوم 24 أكتوبر.

وأكد أنه كان على هيئة الانتخابات احترام الروزنامة التي وضعتها لأن ما قامت به من شأنه أن يفقدها ما تبقى لها من مصداقية، فضلا عن تأثيره على إقبال الناخبين يوم الاقتراع.

سوء إدارة العملية الانتخابية
وقالت “شبكة مراقبون” من جهتها، أن التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية ديسمبر 2022، يعكس سوء إدارة العملية الانتخابية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصميما وتنفيذا.

وأضافت، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أنه كان على الهيئة حسن تقدير الفترة الزمنية اللازمة منذ إعداد الروزنامة الانتخابية، عوض اللجوء إلى تعديلها في آخر يوم لقبول الترشحات، خاصة وأن هذا التنقيح لا يتعلق بإعطاء الإمكانية لاستكمال الملفات المنقوصة بل يشمل كذلك تقديم ترشحات جديدة بصفة أصلية.

ولفتت الشبكة الانتباه، في بيانها، إلى أنه من الناحية القانونية وعملا بمبدأ توازي الأشكال والإجراءات، كان على الهيئة أن تقوم بتنقيح القرار عدد 23 المتعلق بالروزنامة التشريعية نظرا لأن قرارها غيّر من الآجال المنصوص عليها في الروزنامة الأصلية، عوض اللجوء إلى نشر مجرد بلاغ على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت بلاغا بتاريخ 24 أكتوبر 2022 قررت بمقتضاه التمديد بـ3 أيام في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022، ويعطي هذا التمديد الفرصة لاستكمال الترشحات المنقوصة ولتقديم ترشحات جديدة.