إستعمال سيارات إدارية لحضور اجتماعات حزبية: جبهة الخلاص توضّح … وتتّهم !

تونس ــ الرأي الجديد

أكدت “جبهة الخلاص الوطني”، أن “الموظفين بوزارة الفلاحة الذين اتهمهما رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، باستخدام سيارات إدارية لحضور اجتماع نظمته الجبهة مؤخرا، تحصلا على الرخص الإدارية طبقا لمقتضيات القانون”.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن ما قام به قيس سعيّد، يعدّ “تحريضا مباشرا من ضد المواطنين”، مشيرة إلى أن حقّ الحاضرين في الإجتماع، مكفول بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضافت أن هذا التصريح الخطير يدل دلالة قاطعة على أن همه يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في ادق تفاصيلها، بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها، في وقت كان من الأجدر أن يعتني بما تكابده البلاد من أزمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها إلى خطر الانفجار.

وإتهمت “جبهة الخلاص”، قيس سعيّد، بإستعمال معلومات من الدوائر الأمنية، لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين، وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية، ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض اجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها، معتبرة أن هذا الموقف “مؤشرا خطيرا على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية”.

ودعت الجبهة، كافة القوى السياسية والمدنية إلى الخروج عن انقساماتها، والتحرك المشترك للذود عن الحريات وحماية مكتسبات الثورة.