“إئتلاف صمود” يدعو إلى مقاطعة الإنتخابات المقبلة

تونس ــ الرأي الجديد

دعت الهيئة الوطنيّة لـ “إئتلاف صمود”، “نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الإنتخابات ترشّحا وتزكية وانتخابا”، مُعلنةً “تخلّيها نهائيّا عن كلّ أشكال المساندة للمسار الذي “فرضه رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين”، وفق بيان لها اليوم الاثنين.

وأكد “إئتلاف صمود”، “تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي مازالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل”، وفق نص البيان.

وإعتبرت الهيئة، أن القانون الانتخابي الجديد “غير دستوريّ لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 أوت 2022، الذي ينصّ في مطّته الثّالثة، على أنّ الدّولة تسعى إلى تحقيق التّناصف في المجالس المنتخبة، مضيفة أنّها تعتبر أنّه سيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ”، معبّرة عن “مساندتها ودعمها لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين”، مطالبةً المسؤولين “الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، وتدعوهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن”، وفق نصّ البيان.

ودعا “إئتلاف صمود”، “نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة لاسيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة”، داعيًا “منظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، إلى التّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس”، حسب نص البيان.