موجة تعاطف وتضامن واسعين مع الزميلة شهرزاد عكاشة.. وصحفيون وحقوقيون ينددون

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

تشهد صفحات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، موجة كبيرة من المساندة والتضامن والتعاطف مع الزميلة الصحفية، شهرزاد عكاشة، على خلفية إيقافها منذ يوم أمس الخميس،  14 أفريل 2022.

فقد دعت نقابة الصحفيين إلى إطلاق سراح الصحفية شهرزاد عكاشة بشكل فوري، منتقدة عملية إيقافها..

وحذّرت النقابة مما وصفته بــ “خطورة أن يتحول القضاء، إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات”.

ودعت النقابة، السلطات التونسية، “إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ ات بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي”.

من جهتها، استنكرت المحامية سعيدة قراش، قرار إيقاف الصحفية عكاشة، واعتبرت في تدوينة لها أن حرية التعبير والصحافة “لا تستوجب إيقاف الأشخاص تحفظيا، حتى وإن عبروا بأشكال أو أقوال صادمة”، حسب قولها.

وأشارت في تدوينتها، إلى أن اللجوء المتكرر إلى هكذا إيقافات منذ مدة، “يشكل حقيقة، تراجعا على مكسب أساسي بعد الثورة، وهو حرية التعبير وحرية الصحافة”، على حدّ قولها..

جلسة عامة طارئة
في ذات السياق، دعا الإعلامي، ومدير موقع “الرأي الجيد”، صالح عطية، في تدوية على فيسبوك، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ونقابة الإعلام التابعة لاتحاد الشغل، إلى تحمل مسؤوليتهما، من خلال جعل إيقاف الصحفيين وملاحقتهم خط أحمر لا ينبغي السماح بالإقتراب منه.

واقترح عطية، دعوة النقابة إلى جلسة عامة طارئة لتدارس أشكال النضال المختلفة في سبيل إطلاق سراح عكاشة، وكف سلطة الانقلاب عن ملاحقة الصحفيين..

تنديد بالإيقاف
وندد القيادي السيابق بحركة النهضة سمير ديلو بدروه بقرار الإيقاف.

واعتبر في تدوينة له، إن حرية التعبير أصبحت جريمة في تونس و كتب قائلا: “إلى كلّ الذين ساهموا في “تطبيق القانون” على الصّحفيّة – طويلة اللّسان – شهرزاد عكاشة، ها هي تقضي الليلة في زنزانتها فكيف حال ضمائركم ..؟

وأضاف ديلو: “أكملتم إفطاركم وجلستم أمام شاشاتكم؟ ماذا تتابعون؟ ذهب الظّمأ وابتلّت العروق.. أفتحسبون الأجر قد ثبت..؟

أليس الظّلم مُفسدا للصّيام ..؟ “..

النيابة العمومية مسؤولة
وقال الصحفي زياد الهاني أن ما وقع لشهرزاد عكاشة على خلفية نشرها لتدوينة يعتبر دوسا جديدا على القانون وحلقة مضافة من حلقات ضرب الحريات والاعتداء على حرية التعبير.

وكتب زياد الهاني : “من المؤسف أيضا في الأمر هو انخراط ممثل النيابة في التجاوز الحاصل بإذنه بإيقاف شهرزاد. والحال أنه لا موجب قانوني للإيقاف، لأن جريمة الثلب تم تناولها في المرسوم 115، وفي صورة إثبات حصول الثلب فإن العقوبة المستوجبة هي الخطية والغرامة وليس السجن” .