مرصد رقابة يكشف: تعيين 20 ملحقا اجتماعيا بقنصلياتنا بالخارج سرّا وخارج نطاق القانون
تونس ــ الرأي الجديد
كشف “مرصد رقابة” عن تعيين 20 ملحقا اجتماعيا بالخارج، خلال شهر مارس المنقضي. وأوضح المرصد، أنّ هذه التعيينات، “تمت بشكل سري، وبتكتم شديد”، شمل أشخاصا “لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لخطة ملحق اجتماعي”، معتبرا أنّ تعيين هؤلاء تم وفقا للولاءات والمحاباة.
وفي تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، كتب “المرصد” قائلا: “المديرة العامة بالنيابة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قاما بتعيين دفعة من الملحقين الاجتماعيين بشكل سري ودون اعتماد مبدأ التناظر، ولا فتح باب الترشحات، ولا تنظيم اختبارات، ولا تشكيل لجنة فرز. وتم اختيار 20 شخصا وفقا لمعايير الولاء والمحاباة والمعارف، وهم اليوم في فترة تكوين سريع، قبل الانتقال إلى مواقعهم التي حددت لهم في التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج”، حسب قوله..
وأضاف “بعض الذين تم اختيارهم، لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لخطة ملحق اجتماعي بالخارج، ومنهم اثنان على الأقل ليس لديهما شهادة الباكالوريا.. وقد تم اختيارهما فقط لكون أحدهما، كاتب عام النقابة الأساسية في الديوان، والثاني، عضو النقابة، مشيرا إلى أن لديهما علاقات قرابة بقيادات نقابية معروفة”.
وتابع المرصد قائلا: “مرة أخرى يتم التلاعب بتعيينات الملحقين الاجتماعيين بالخارج، ويتم قهر عشرات الموظفين المحترمين، الذين تتوفر فيهم الشروط في الديوان والوزارة والهياكل التابعة لهما، في غفلة من الجميع، رغم الشعارات الرنانة في التصدي للفساد والمحسوبية وتطبيق القانون على الجميع”.
وأشار المرصد في ختام التدوينة، إلى أنّ “الثنائي الزاهي/الراجحي سيواجه نفس مصير الثنائي محمد الطرابلسي/عبد القادر المهذبي اللذين هما الآن محل بحث تحقيقي مفتوح، أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بسبب الإخلالات الكبرى، وشبهات الفساد، في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019”.
