أهم الأحداثالمشهد السياسيوطنية

فيما يقدّم بلينكن تقريرا إلى الكونغرس حول تونس: إلى أين يتجه الرئيس قيس سعيّد ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

ذكرت مصادر دبلوماسية أميركية، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيقدّم مع بداية شهر جوان القادم، تقريرا إلى الكونغرس الأميركي، حول حالة الديمقراطية التونسية.

ولأول مرة منذ عقود، تتخذ الولايات المتحدة هذه الخطوات إزاء تونس، بسبب سياسات الرئيس قيس سعيّد، الذي ما فتئ يقدّم ما يؤكد، التفافه على المسار الديمقراطي، وفق تقدير الإدارة الأميركية، وخاصة الكونغرس الأميركي، الذي مارس ضغوطا عديدة على الرئيس بايدن، لكي يلغي المساعدات الأمنية والعسكرية المخصصة لتونس.

تخفيض المساعدات العسكرية
وقررت الإدارة الأميركية خلال اليومين الماضيين، التخفيض إلى النصف في المساعدات العسكرية إلى تونس بالنسبة لسنة 2023، فيما عرفت هذه المساعدات تراجعا بعنوان 2021، ويتوقع خبراء في الشأن الأميركي، أن يستمر هذا التخفيض بالنسبة لسنة 2022، التي لم تستكمل في إطار الموازنة الأميركية.

وقررت واشنطن، من ناحية أخرى، تجميد الهبة الأميركية التي كانت مخصصة لتونس، بقيمة 500 مليون دولار، تم توقيعها في إطار اتفاقية ثنائية بين البلدين منذ أوت من العام الماضي، عندما كان هشام المشيشي، يتولى رئاسة الحكومة.

وقرر وزير الخارجية الأميركي، استثناء تونس من جولته إلى منطقة المغرب العربي، التي شملت الجزائر والمغرب، في خطوة لافتة ومثيرة في بوصلة العلاقات مع تونس في هذه المرحلة.

وفي مارس الماضي، قامت نائبة وزيرة الخارجية، ويندي شيرمان، بزيارة إلى كلّ من تركيا والمغرب والجزائر وإسبانيا ومصر، دون أن تمرّ إلى تونس، على الرغم من أنّ القضايا التي ناقشتها مع مسؤولي هذه الدول، على علاقة مباشرة بالوضع في تونس، وبعلاقات تونس بمحيطها.

عرائض ورسائل من الكونغرس
وشهدت الأشهر القليلة الماضية، سيلا من العرائض والرسائل والاحتجاجات، من قبل نواب من الكونغرس الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ضدّ سياسات الرئيس قيس سعيّد، وما يعتبرونه “اتجاها نحو الديكتاتورية والالتفاف على المسار الديمقراطي، وإلغاء المؤسسات المنتخبة، في مقدمتها تجميد البرلمان التونسي”، حسب قولهم.

وازدادت وتيرة غضب المشرعين الأميركان، بعد أن قرر الرئيس قيس سعيّد، حلّ البرلمان التونسي، إثر جلسة افتراضية لمجلس نواب الشعب، صادق خلالها البرلمان على قانون يلغي جميع قرارات الرئيس سعيّد، وما رافق ذلك من مراسيم وأوامر رئاسية منذ 25 يوليو الماضي، تاريخ “انقلاب” رئيس الدولة، على الدستور، كما يصف معارضيه.

ويشعر النواب الأميركان، بقلق شديد، تقاسمته معهم الإدارة الأميركية، من خلال وزارة الخارجية، بعد قرار سعيّد، اتخاذ إجراء قانوني ضدّ أعضاء البرلمان، في إشارة إلى الخطوة القضائية، من خلال إحالة النواب الذين حضروا الجلسة الإفتراضية، على البحث التحقيقي في فرقة مكافحة الإرهاب، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وتكوين حلف لتقويض الدولة التونسية، وفق زعم الرئيس التونسي.

ويرى مراقبون، أن الموقف الأميركي، وما تبعه من موقف أممي صدر عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وما رافقه من موقف أوروبي غاضب لقرار إحالة نواب البرلمان على التحقيق، “بتهم كيدية”، كما تصفها المعارضة، كل ذلك، يجعل الرئيس قيس سعيد، في وضع لا يحسد عليه، وهو مقبل على أسابيع ستكون بالتأكيد مختلفة عن السنتين اللتين قضاهما في القصر الرئاسي، أو إثر “انقلاب 25 يوليو” الماضي.

ولا شكّ أن العلاقات التونسية الأميركية، تتخذ ــ بهذا التصعيد ــ إلى نحو غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين، التي لم تتدهور إلا مع السنوات القليلة التي سبقت الإطاحة بالرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، يوم 14 جانفي 2011، بل لعب هذا التدهور، دورا أساسيا في نهاية حكم “الإبن المدلل” للولايات المتحدة.

ولا يدري المرء، هل أنّ الرئيس قيس سعيّد، واع بتداعيات الإشكال مع الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة، فضلا عن عدّة دول أخرى، تبدو قلقة من الشأن التونسي واتجاهات الريح فيه ؟؟؟  

شاهد أيضا :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى