ضحايا ومفقودين على السواحل التونسية… والسلطة تعتمد مقاربة أمنية بضغوط أوروبية 

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

سجّلت الهجرة غير النظامية على السواحل التونسية نحو 450 ضحية ومفقود خلال سنة 2021.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ عدد الضحايا والمفقودين، منذ 1 جانفي 2022 إلى غاية 21 مارس الجاري، بلغ أكثر من 149 ضحية ومفقود.

وتواترت منذ السنة الفارطة، شهادات لناجين حول البطء في التدخل للوحدات البحرية،  والذي يذكر بما وقع مع فاجعة مركب المهدية يوم 16 أكتوبر 2021.

ويرى محللون ومنظمات المجتمع المدني، إن تصاعد الرغبة في الهجرة لدى فئات واسعة من التونسيات والتونسيين والمهاجرين في تونس، يأتي كنتيجة متوقعة لأزمة متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية واجتماعية متواصلة منذ سنوات، عمّقت العوامل الطاردة لدى فئات واسعة، وأرست مناخا من عدم الإحساس بالأمان وعدم الثقة في المستقبل.

ومن المتوقع، أن تعرف السنة الجارية، موجات هجرة غير نظامية مكثفة، وسط إصرار السلطات التونسية، على “القبضة الأمنية” للتصدي للظاهرة، وهي قبضة، لا تستهدف في الأغلب شبكات تهريب المهاجرين، التي تستفيد من الإفلات من العقاب، ومن تواطئ أطراف متعددة، بل تستهدف الضحايا من الشبان، وتدخل الأزمات على عائلاتهم.

وتطالب منظمات حقوقية، وأخرى مختصة في متابعة ورصد ملف الهجرة غير النظامية،

بمراجعة قانون فيفري 2004 (المعدل والتكميلي لقانون عدد 75 – 40 لـ 14 ماي 1975)، والمتعلق بجوازات ووثائق السفر، بهدف إلغاء تجريم عملية الهجرة..

كما تطالب منذ فترة طويلة بمقاربة تشاركية لمسألة الهجرة، تنخرط فيها جميع الأطراف المتداخلة، لوضع آليات الرقابة الاستباقية للمهاجرين الشبان، والبحث عن بدائل تؤمنهم من قوارب الموت، وتجنب أبدانهم من التحول إلى أطعمة للحيتان الكبيرة والصغيرة..

يذكر أنّ السلطات التونسية، تعتمد مقاربات قاصرة عن فهم الظاهرة في مختلف أبعادها، وتكتفي فقط بالمقاربات الأمنية، والانصياع للضغوط الأوروبية، والاعتماد على منظومة قانونية زجرية، تتعارض مع المبادئ الحقوقية والمعاهدات الدولية..