دعوة نواب البرلمان للاجتماع العاجل… هل دفعت المسؤولة الأميركية في هذا الاتجاه؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / أبو سليمة

شهدت نهاية الأسبوع الجاري، دعوات لعقد جلسة برلمانية افتراضية، لبحث قضايا نيابية مهمة، في مقدمتها عودة البرلمان إلى سالف نشاطه، بعد قرار تعطيله من قبل رئيس الجمهورية فيما يعرف بــ “انقلاب 25 يوليو” 2021.

ودعا 27 نائبا من كتل برلمانية مختلفة، إلى عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوصّل لحلول دستورية لوضح حدّ للإجراءات الاستثنائية، التي وضعها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.

وجاء في البيان المشترك للنواب، أنه “يجب تحمل المسؤولية التاريخية، ووضع أسس لفتح حوار وطني”.

وندد البرلمانيون التونسيون في بيانهم بما اعتبروه “استحواذ الرئيس سعيد بكل السلطات والحكم الفردي”.

واعتبروا أنّ الرئيس سعيد “فشل في تحقيق ما وعد به من إصلاحات، ومحاربة الفساد، حتى إن الأزمة تعمقت اقتصاديا واجتماعيا”، مستنكرين بشدة تسخيره لكل أجهزة الدولة للدعاية لمشروعه السياسي، وفرضه على الجميع”، وفق تعبير البيان.

كما دعا النواب إلى “ضرورة إجراء حوار وطني والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”.

وتلبية لدعوة نواب البرلمان، دعا رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الخريجي الغنوشي، أمس، مكتب المجلس، للانعقاد صباح يوم الاثنين 28 مارس 2022 ، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.

الرئيس يتحرك
هذه الدعوة، حركت رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الذي علق خلال لقائه، السبت، برئيس الحكومة نجلاء بودن، بالقول: “من يريد أن يجتمع، فليجتمع في المركبة الفضائية في السماء، لأن المجلس مجمّد.. وأي قرار سيتم اتخاذه، فهو خارج الفضاء والتاريخ والجغرافيا”.

وأضاف سعيد، أن “من يحلم بالعودة للوراء، فهو واهم.. واهم.. ولن تتحقق أضغاث أحلامه”، حسب تعبيره..

وذكرت مصادر سياسية موثوقة، أنّ مقابلات مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان “أوزرا زيا”، التي التقت مسؤولين تونسيين ومنظمات من المجتمع المدني وسياسيين، على ما يبدو، تناولت موضوع البرلمان، في إشارة إلى أنّ النواب الذين يشكلون البرلمان، عليهم أن يدافعوا على مجلسهم..

لكنّ مراقبين اعتبروا وجهة نظر المسؤولة الأميركية، بمثابة الحافز للنواب، الذين شعروا بنوع من السلبية والصمت إزاء ما يحصل لهم منذ 25 يوليو، تاريخ غلق مجلس النواب وتجميد نشاطه..

فهل ينجح النواب في إذابة الجليد من حول البرلمان، وإجبار ما يسمونها بــ “سلطة الانقلاب”، على التراجع عن قرارها، وخلق أمر واقع جديد في البلاد، وفي معادلة الصراع بين رئيس الجمهورية، وطيف واسع من خصومه؟؟