“رايتس ووتش”: استخدام القضاء العسكري للنيل من عبد الرزاق الكيلاني.. “يضاعف” ظلم “قيس سعيد

تونس ــ الرأي الجديد

اعتبرت المنظمة العالمية “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأثنين، أنّ سجن عميد المحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني، في تونس، يوم 2 مارس الجاري، بسبب جدال مع أعوان شرطة، هو خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس قيس سعيَّد على سلطات استثنائية يوم 25  جويلة الماضي. 

وقالت مديرة “هيومن رايتس ووتش” في تونس، سلسبيل شلالي، “بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، أودِع الكيلاني بسجن المرناقية، وهي رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة”.

وأضافت شلالي، “يكفي الأمر سوءا أن تسجن السلطات التونسية محاميا بارزا لأنه حاول إقناع الشرطة بالسماح له برؤية موكّله. استخدام القضاء العسكري للنيل منه يضاعف الظلم”.

يشار أن محكمة عسكرية وجهت إلى المحامي عبد الرزاق الكيلاني، تهما تتصّل بجدال دار بينه وأعوان أمن منعوه من دخول مستشفى في 2جانفي الماضي، لما كان يحاول زيارة موكله القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري تمّ نقله إلى هناك، بعد وضعه قيد الإقامة الجبريّة. أثناء هذا الجدال، انتقد الكيلاني الرئيس.