سعيّد يمنح شركات فرنسية وإماراتية وصينية لزمات لإنتاج الطاقة في تونس.. فما هو رأي اتحاد الشغل؟

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

صادقت حكومة نجلاء بودن، أمس، على مشاريع الإنتاج الخاصة بالكهرباء من الطاقات المتجددة، وذلك في إطار نظام اللزمات (دون ذكر مدّة اللزمة)، بقدرة 500 ميغاواط.. وحضر موكب المصادقة، عدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن المؤسسات المانحة والمستثمرين أصحاب اللزمات.

وقال بلاغ للحكومة، أنّ هذه اللزمات، تأتي في سياق تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ضمن برنامج الانتقال الطاقي، وذلك من خلال دفعة أولى من المشاريع تستهدف إنتاج 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية (الفولطا ضوئية).

وسيشمل المشروع، خمسة ولايات، هي تطاوين (200 ميغاواط)، وتوزر (50 ميغاواط)، وسيدي بوزيد (50 ميغاواط)، والقيروان (100ميغاواط)، وقفصة ( 100 ميغاواط) .

وتقدر قيمة الاستثمارات الجملية لهذه المشاريع بنحو 1200 مليون دينار، ستساهم في خلق مواطن شغل إضافية بحوالي 200 موطن شغل قار، وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر..

اللافت في هذه المشاريع، من الناحية السياسية، أنّ المستفيدين منها ينتمون إلى ما يسميه خصومه السياسيون، حلفاء الرئيس قيس سعيّد على صعيد العلاقات الدولية، ونعني هنا، الإمارات العربية، وفرنسا والصين، تحديدا.

حيث استفادت من مشاريع اللزمات، شركات سكاتاك (SCATEC) النرويجية، وشركة “إنرجي نرفيا” (  ENERGIE NARVEA) المغربية ــ الفرنسية، وشركة “تيبا أمايا” (TEBA AMEA) الصينية ــ الإماراتية..

على أنّ هذه المشاريع، تستهدف من ناحية أخرى، تخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة بنسبة 6 بالمائة، وهو ما يتماهى مع إملاءات صندوق النقد الدولي، بما سوف يزيد من أسعار الكهرباء على الصعيد الوطني.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة، إلى أنّ العمل جار حاليا، للرفع من مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بنسبة 30 بالمائة في أفق سنة 2030، من خلال تركيز 3800 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة.

السؤال المطروح اليوم، هو كيف ستواجه النقابات، والمركزية النقابية تحديدا هذا الإعلان الحكومي الرسمي ؟؟