الرابطة تندد باستهداف مناضليها بــ “أجهزة البوليس” و”المحاكمات

تونس ــ الرأي الجديد

أدانت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، ما وصفته بــ “استهداف مناضلي الرابطة ومناضلاتها، وكلّ نشطاء الحراك الاجتماعي من طرف أجهزة البوليس والقضاء..

وأشارت في بيان لها، أنّ هذا الإستهداف “محاولة لثنيهم عن التعبير عن آرائهم، وممارسة حقّهم في الاحتجاج والتظاهر”.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرا حكما غيابيا بثلاثة أشهر سجنا في حقّ حمزة نصري، نائب رئيس فرع تونس المدينة – باب بحر للرابطة، على خلفية الحراك الاجتماعي نهاية سنة 2020 وبداية 2021، بتهمة “هضم جانب موظف بالقول والإشارة”.

وأكدت الرابطة، في بيانها، على أنّ “الزجّ بالجهات الأمنيّة والقضائية في القضايا السياسية الكبرى، وهرسلة نشطاء الرابطة ومحاكمتهم، سيزيد من عزيمة مناضليها، ومن تمسّكهم بخطّهم النضالي واستقلاليّة قرارهم”، حسبما جاء في نص البيان.

وأضافت بأنّ المحاكمات، “ليس هو الحلّ الأنسب للمعالجة”، وفق تقديرها..

وشددت الرابطة على تمسكّها باستقلالية قرارها في كلّ القضايا الوطنيّة الكبرى، خاصّة منها قضايا الحقوق والحريات، التي قالت إنّ الشعب التونسي، افتكّها بالتضحيات والدماء”، وفق تعبير البيان.